صراع "نداء تونس" و"الائتلاف الوطني" يفسد افتتاح الدورة البرلمانية

وعقد مكتب البرلمان، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية للنظر في طعن مقدم من رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، ببطلان انتماء مجموعة من نواب "نداء تونس" إلى كتلة "الائتلاف الوطني".
وطالب طوبال بعدم اعتماد عضوية المنسلخين من كتلة "نداء تونس" في الكتلة الجديدة، لمخالفته البند 34 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أنه "لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة".
ويحاول "نداء تونس"، بحسب مراقبين، تعطيل تشكل كتلة الائتلاف الداعم لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بما يفقدها الأغلبية العددية التي تسمح لها مع كتلة "حركة النهضة" بتمرير القرارات والقوانين على خلفية نهاية التحالف بين "النداء" و"النهضة".
من جانب آخر، اعتبر رئيس كتلة "الائتلاف الوطني"، مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الطعن المقدم من "نداء تونس" باطل من حيث الشكل ومن حيث المحتوى لاعتبار وروده بعد إقرار الكتلة الجديدة وغلق باب قبول الانضمامات إلى جانب عدم دقة وجدية الطعن الذي جاء متأخرا. وأشار إلى أن ما حدث اليوم سابقة خطيرة في عمل المجلس بعد مصادقته وإقراره بصحة الإجراءات.
وحذّر بن أحمد من خطورة التلاعب والزج بهياكل المجلس في حسابات حزبية ضيقة لا تمت للعمل النيابي بصلة، مما سيؤثر في جوهر العلاقات داخل المجلس.
وبيّن أن هذا الطعن يمثل خطوة خطيرة بمحاولة مصادرة إرادة أعضاء المجلس وحقهم في تكريس قناعاتهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، منددا بعمليات الاحتواء والتسلط وضرب مبدأ التعددية والديمقراطية.
ورفض مكتب البرلمان طعن كتلة "نداء تونس" بأغلبية الأصوات، وأقر بذلك تأسيس الكتلة الجديدة، مما أثار غضب نواب "النداء" واستياءهم.
وأعلن رئيس البرلمان، محمد الناصر، إثر كلمة افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة من ولاية مجلس الشعب عن التوزيع الجديد للكتل بتصدر كتلة "حركة النهضة" بـ 68 عضوا، وتليها كتلة "الائتلاف الوطني" بـ 47 نائبا، ثم كتلة "نداء تونس" بـ 43 عضوا، ثم كتلة "الجبهة الشعبية" بـ 15، وكتلة "الحرة" بـ 14 نائبا، ثم "الكتلة الديمقراطية" بـ 12 عضوا، وكتلة "الولاء للوطن" بـ 11 نائبا، في حين بلغ عدد النواب غير المنتمين إلى كتل سبعة نواب.
وأثر الصراع بين الكتل في انطلاقة الدورة البرلمانية الأخيرة، بفشل جلسة التوافقات حول المحكمة الدستورية وتعطل الاتفاقات السابقة حول هيئة الانتخابات ورئيسها. كما ينتظر أن يكون عائقا أمام القوانين والقرارات التي سينظر فيها البرلمان مستقبلا وفي مقدمتها قانون المالية وموازنة 2019.

وكشف خروج الصراع بين كتلتي "نداء تونس" و"الائتلاف الوطني" عن بروز معسكرين جديدين، الأول داعم لحكومة الشاهد ويضم كتلة "النهضة" وكتلة "الائتلاف الوطني"، فيما تبقى "الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية" في المعارضة، في انتظار إعلان صريح من "نداء تونس" وكتلة "الحرة" التحاقهما بالمعارضة البرلمانية.