إعفاء الحريديم من التجنيد ينتهي الاثنين: ما التوقعات؟
إعفاء الحريديم من التجنيد ينتهي الاثنين: ما التوقعات؟
- الحريديم يطالبون بقانون تجنيد جديد بعد العطلة الصيفية للكنيست، رغم تأكيد رؤساء الأحزاب الحريدية على عدم نيتهم تفكيك الحكومة حالياً، فيما يواجه نتنياهو تحديات في سنّ قانون متفق عليه.
- نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة وزراء لصوغ قانون تجنيد يتجاوز قرار المحكمة العليا، وسط تحذيرات من تصاعد غضب الحريديم إذا لم يتم تشريع قانون جديد، مما ينذر بفترة من الشد والجذب السياسي.
ينتهي غدا الاثنين، الأول من إبريل/نيسان، سيريان الأمر المؤقت الذي يعفي اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) في دولة الاحتلال الإسرائيلي من الخدمة العسكرية، كما يبدأ تنفيذ قرار المحكمة العليا وقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية اليهودية، التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية.
وأثار قرار المحكمة الخميس الماضي، ردود فعل واسعة وغاضبة من قبل الحريديم، ضد المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، وكذلك ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن رؤساء الائتلاف الحاكم يعتقدون أنه يوجد خطر حقيقي فوري على استقرار الحكومة، وأن كل شيء سيؤجل إلى الدورة الصيفية من عمل الكنيست الذي يخرج الأسبوع المقبل في عطلة.
وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، إلى البيانات التي أصدرها رؤساء الأحزاب الحريدية (شاس، ويهدوت هتوراة) ضد قرار المحكمة، وقالوا من خلالها إنهم سيعيدون التفكير في طريقهم السياسي.
مع هذا، ذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الحريدية أوضحوا في الغرف المغلقة لرؤساء الائتلاف الحاكم، عدم اعتزامهم في الوقت الراهن على تفكيك الحكومة، وأن الحسم في هذه الخطوة منوط بالدورة الصيفية من عمل الكنيست.
ويطالب الحريديم حزب الليكود بتمرير قانون تجنيد جديد، بعد العودة من العطلة لإدراكهم عدم إمكانية ذلك في الوقت المتبقي قبلها.
مع هذا تشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيجد صعوبة أيضاً خلال الدورة الصيفية لسنّ قانون تجنيد متفق عليه، بسبب المعارضة الواسعة في الليكود لأي قانون ينحاز إلى الحريديم.
وليس متوقعاً في الأيام القريبة أية خطوات جدية تتعلق بقانون التجنيد، رغم إدراك الحريديم وقادة الائتلاف، أن هذا سيعني فعلياً وقف تحويل الحكومة جزءاً من ميزانيات المعاهد الدينية، وسط تقديرات بأن هذه المعاهد ستتمكن من تجاوز الأسابيع القريبة بدون مشكلات كبيرة.
ونشرت الصحيفة نفسها قبل نحو شهر، أن نتنياهو طلب من بعض الأشخاص المقرّبين منه فحص مصادر تمويل بديلة من أجل تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية في محاولة لتوفير حلول تحول دون انهيار المعاهد الدينية مالياً، في حين أن الأحزاب الحريدية ترى أن الميزانيات البديلة لن تكون كافية لفترة طويلة.
واقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إمكانية تمرير قانون يلتف على قرار المحكمة العليا من أجل مواصلة تحويل الأموال إلى المعاهد الدينية بانتظام، ودعم نتنياهو هذا التوجه، إلا أن عدداً كبيراً من وزراء الليكود عارضوا الخطوة.
واتهمت بعض الجهات التي تحدثت إليها الصحيفة حزب الليكود بأنه نجح في زرع الخلافات بين الحريديم أنفسهم.
مع هذا، لا تستعجل أحزاب الحريديم، الحديث عن الخروج من الائتلاف وتفكيك الحكومة، خاصة أن "هذا قد يسعد المستشارة القضائية للحكومة التي تريد إسقاط هذا الائتلاف"، على حد تعبير أحد المتحدثين للصحيفة.
في المقابل، حذّر الحريديم أن غضبهم على الحكومة قد يتصاعد في حال لم يروا أي تشريع جديد في الأفق.
ويطلب الحريديم من نتنياهو الالتزام بتوفير أغلبية 64 نائباً في الكنيست (عدد أعضاء الائتلاف الذي سبق حكومة الطوارئ)، من أجل تمرير قانون الإعفاء من التجنيد. وقال أحد من تحدّثت إليهم الصحيفة إنه "في حال لم نر خلال شهرين أي تقدّم جدي بشأن قانون التجنيد، عندها سيمكننا الحديث بالفعل عن تفكيك الائتلاف الحكومي".
من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية اليوم، أن رئيس الحكومة نتنياهو يعمل على إقامة لجنة وزراء بإشراك مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من أجل صوغ قانون تجنيد يلتف على قرار المحكمة العليا، أو على الأقل لخلق شعور بأن ثمة تقدّماً معيناً يحدث، نحو تشريع قانون جديد.
