نداء تونس

من سمات المشهد السياسي الحالي في تونس تشكّل نظام سلطوي هجين، حيث لا يملك النظام حزبا سياسيا يحكم من خلاله البلاد، ولم يحلّ الأحزاب أو يمنع النشاط السياسي، بالإضافة إلى وجود هامش للنقد الإعلامي، وحرية جزئية للتعبير.

لن يكون البرلمان التونسي الجديد صوت الشعب بأي حال، فهو لا يعكس فسيفساءه السياسية المكوّنة من الدستوريين والعروبيين والاسلاميين واليساريين والليبراليين، وهو ليس برلمان الكفاءات المدنية والحقوقية، والنخب الوطنية متعدّدة الانتماءات والمشارب الفكرية.

على الرغم من أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، جمع في يديه السلطات جميعها، وقضى جل العام الماضي وهو يصدر الفرمانات والمراسيم، إلا أنه لم يتخذ خطوة واحدة بنّاءة لإصلاح الاقتصاد، أو تقديم الفاسدين إلى العدالة، أو تقديم العون إلى المعوزين.

القائمة الطويلة التي تحتفظ بها إدارة الأحزاب في رئاسة الحكومة التونسية منذ 2011، وتضم ما يناهز 230 عنواناً حزبياً، مضللة، لا تعكس حقيقة الحياة الحزبية التونسية، فجل تلك المسميات لم يتجاوز فعلها السياسي الحبر الذي خُطّ به اسم الحزب وعنوانه.

يستحق التونسيون اليوم شهادة تقدير في التحمّل والصبر، فهم ينتظرون منذ قرابة 45 يوما أن يحنّ عليهم الرئيس قيس سعيّد، ويكشف عن خريطة الطريق التي يريد أن يسير عليها، بعد أن أقدم على حل الحكومة وجمّد البرلمان. وأوكل لنفسه كل السلطات.

انقلاب الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لم يحصل في 25 يوليو، ذلك أن فرمان تجميد البرلمان وحل الحكومة يمثل تمهيدا لخطوات لاحقة مدروسة ومحسوبة، على نحو يتيح لها أن تسير بالتتابع على عكس ما هو متعارفٌ عليه من انقلابات كلاسيكية،