"المؤتمر الدولي للاستثمار": محاولة تونسية لإنعاش اقتصادها (إنفوغراف)

25 نوفمبر 2016
الصورة
النهوض بالاقتصاد التونسي (العربي الجديد)
تستعد تونس لاحتضان المؤتمر الدولي للاستثمار لإنعاش اقتصادها المتعثر. وتحاول في هذا المؤتمر استقطاب مئات الشركات الأجنبية التي أغلقت أبوابها بسبب التوترات السياسية والأمنية. وبحسب وزير التنمية والاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي، فإن أكثر من 145 مشروعاً ستعرض على المستثمرين المشاركين في المؤتمر الدولي للاستثمار من بينها 60 مشروعاً حكومياً، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع المعروضة على المستثمرين تبلغ نحو 68 مليار دينار، أي نحو 29.5 مليار دولار.

وسيشهد المؤتمر وفق المنظمين استقطاب أكثر من 2000 شركة أجنبية بعد ما اغلقت نحو 100 شركة أجنبية أبوابها في الأعوام الماضية.

وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات الأجنبية في العام 2015 بلغت نحو 900 مليون دولار فقط ، فيما وصل حجم الاستثمار الأجنبي إلى نحو 1.58 مليار دولار قبل سنوات.

تحاول تونس التي تعاني أوضاعاً اقتصادية متعثرة، النهوض مجدداً، عبر وضع العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية، أبرزها خطة تونس التنموية 2016-2020 والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات لتشغيلها في قطاع الصناعات، والخدمات، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال ضخمة للنهوض بالقطاع السياحي، إذ إن القطاع السياحي يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني. وقد منيت السياحة بانتكاسة بعد الأحداث الأمنية التي ضربت البلاد.

وفي العام 2016، زار تونس نحو 4 ملايين سائح، معظمهم من الدول المجاورة، وتشكل السياحة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات وزارة السياحة.

وبحسب المعنيين في الدولة، فإن الخطة التنموية 2016- 2020، تتوخى بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4% بعدما وصلت نسبة النمو هذا العام إلى نحو 1% فقط، ووجود دين عام بلغ نحو 25 مليار دولار، ما يشكل نسبة 62% من الناتج المحلي، وعجز في الموازنة العامة يقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وتهدف المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار في تونس، البنى التحتية واللوجستية، منها ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية. وتهدف هذه المشاريع إلى ربط غرب تونس بالشرق، وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة مناطق الدولة بطريقة سهلة.

ويسعى المؤتمر الدولي للاستثمار، إلى استقطاب وطرح مشاريع بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات.