صندوق النقد الدولي يطالب تونس بتوجيه النفقات نحو الاستثمار

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن الصندوق بصدد التحاور مع السلطات التونسية من أجل المحافظة على نفس وتيرة الإصلاحات التي شرعت في تنفيذها والتقدم في برنامج التعاون، مشيراً في الوقت نفسه أن على تونس إعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار.

وأضاف مسعود أحمد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، أن الصندوق الذي شرع في مساعدة تونس منذ اليوم الأول للثورة يواصل محادثاته مع السلطات التونسية لإدراك الأهداف التي هي بالأساس تونسية.

وأضاف أن تونس تمر بصعوبات اقتصادية انعكست على النمو الذي سيكون ضعيفاً بالنسبة للسنة الحالية ولن يتجاوز 1.5%، كما تواجه البلاد، على حد تعبيره، تحدي التعامل مع القضايا الأمنية، والتي أثرت على قدرة تونس على تحفيز الاستثمار.

وبيّن أن تونس تواجه على المستوى الاقتصادي تحديين اثنين وهما: مواصلة إصلاح النظام المصرفي وتحسين الخدمات الإدارية العامة، وهما مجالان لا بد من التركيز عليهما في عملية الإصلاح.

وكانت تونس قد وقعت في أبريل/نيسان الماضي اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.88 مليار دولار على أربع سنوات وحصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 319.5 مليون دولار، وتأمل تونس في الحصول على الدفعة الثانية من القرض قبل نهاية العام الحالي.