تونس تستميل المستثمرين المحليين لإعادة الثقة للاقتصاد
تونس تستميل المستثمرين المحليين لإعادة الثقة للاقتصاد
الحكومة تعول على الاستثمارات لإعادة النمو للاقتصاد (فرانس برس)
اتخذت الحكومة التونسية خطوات جادة نحو استمالة الاستثمارات المحلية، قبل أيام من انعقاد مؤتمر الاستثمار الدولي الذي تستضيفه البلاد وتعوّل عليه كثيراً في إعطاء صورة إيجابية عن مناخ الأعمال، بغية جذب رؤوس أموال أجنبية بعشرات مليارات الدولارات.
والتقي الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة الماضي، بعدد من رجال الأعمال المحليين، وسط رغبة في فتح صفحة جديدة بين المستثمرين والحكومة، بعد فتور لنحو خمس سنوات، ليتم الإعلان عقب اللقاء عن تعهد رجال الأعمال بضخ استثمارات في حدود 1.5 مليار دينار (650 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومنذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، يُحجم المستثمرون المحليون عن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، مكتفين بإدارة مشاريعهم القديمة، رغم الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار لمطوري المشاريع، الأمر الذي أرجعه البعض إلى ما وصفوه بـ "حملة الشيطنة"، التي طاولت بعض رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أطاحته الثورة.
وطالب العديد من رجال الأعمال، عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بتنقية الأجواء و"إعطاء الأمان" لرجال الأعمال حتى يتحركوا.
وتم الإعلان، عقب اجتماع رجال الأعمال في قصر قرطاج يوم الجمعة، عن مبادرة تضمنت عشرات المشاريع، من المنتظر أن توفر 50 ألف فرصة عمل.
وقالت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد"، إن "هذه المشاريع ستقام بشكل أساسي في المناطق الأقل تنمية، وستحظى محافظات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، أو ما يطلق عليها المحافظات الغاضبة، بالنصيب الأكبر من المشاريع".
وأضافت المصادر، أن المشاريع ستكون ذات صبغة صناعية في أغلبها، وتتعلق أساسا بالصناعات الغذائية والأنشطة التحويلية الكيميائية، فضلا عن مشاريع أخرى في قطاع الخزف ومكونات البناء.
وقبيل مؤتمر الاستثمار، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تكررت المحاولات الحكومية لإقناع رجال الأعمال بالعودة إلى الاستثمار من أجل زيادة نسبة النمو الاقتصادي، غير أن دعوات الجهات الرسمية لم تكن تجد الصدى الكافي، بسبب عدم بت القضاء نهائياً في ملفات بعض رجال الأعمال الذين طاولتهم شبهات فساد، فضلا عن تزايد معدلات الإضرابات العمالية.
وقال فوزي اللومي، رجل الأعمال، إن المبادرة الأخيرة مهمة لإعادة الثقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين، مضيفا: "المستثمر التونسي هو خير سفير لبلده في المحافل الاقتصادية".
وأضاف اللومي، في تصريح لـ "العربي الجديد": "نحن المرآة التي تعكس نقاء مناخ الأعمال من عدمه، ولابد من إخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه ورفع نسب النمو".
وتسعى الحكومة التونسية إلى إنجاح مؤتمر الاستثمار، وجذب استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، ليكون ذلك بمثابة ربيعها الاقتصادي، من أجل كسر حالة الجمود الاقتصادي وإنعاش موارد البلاد، وفق ما قاله مراد فرادي، المندوب العام لندوة الاستثمار (مؤتمر الاستثمار)، في تصريح لـ "العربي الجديد" الأسبوع الماضي.
والتقي الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة الماضي، بعدد من رجال الأعمال المحليين، وسط رغبة في فتح صفحة جديدة بين المستثمرين والحكومة، بعد فتور لنحو خمس سنوات، ليتم الإعلان عقب اللقاء عن تعهد رجال الأعمال بضخ استثمارات في حدود 1.5 مليار دينار (650 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومنذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، يُحجم المستثمرون المحليون عن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، مكتفين بإدارة مشاريعهم القديمة، رغم الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار لمطوري المشاريع، الأمر الذي أرجعه البعض إلى ما وصفوه بـ "حملة الشيطنة"، التي طاولت بعض رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أطاحته الثورة.
وطالب العديد من رجال الأعمال، عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بتنقية الأجواء و"إعطاء الأمان" لرجال الأعمال حتى يتحركوا.
وتم الإعلان، عقب اجتماع رجال الأعمال في قصر قرطاج يوم الجمعة، عن مبادرة تضمنت عشرات المشاريع، من المنتظر أن توفر 50 ألف فرصة عمل.
وقالت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد"، إن "هذه المشاريع ستقام بشكل أساسي في المناطق الأقل تنمية، وستحظى محافظات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، أو ما يطلق عليها المحافظات الغاضبة، بالنصيب الأكبر من المشاريع".
وأضافت المصادر، أن المشاريع ستكون ذات صبغة صناعية في أغلبها، وتتعلق أساسا بالصناعات الغذائية والأنشطة التحويلية الكيميائية، فضلا عن مشاريع أخرى في قطاع الخزف ومكونات البناء.
وقبيل مؤتمر الاستثمار، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تكررت المحاولات الحكومية لإقناع رجال الأعمال بالعودة إلى الاستثمار من أجل زيادة نسبة النمو الاقتصادي، غير أن دعوات الجهات الرسمية لم تكن تجد الصدى الكافي، بسبب عدم بت القضاء نهائياً في ملفات بعض رجال الأعمال الذين طاولتهم شبهات فساد، فضلا عن تزايد معدلات الإضرابات العمالية.
وقال فوزي اللومي، رجل الأعمال، إن المبادرة الأخيرة مهمة لإعادة الثقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين، مضيفا: "المستثمر التونسي هو خير سفير لبلده في المحافل الاقتصادية".
وأضاف اللومي، في تصريح لـ "العربي الجديد": "نحن المرآة التي تعكس نقاء مناخ الأعمال من عدمه، ولابد من إخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه ورفع نسب النمو".
وتسعى الحكومة التونسية إلى إنجاح مؤتمر الاستثمار، وجذب استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، ليكون ذلك بمثابة ربيعها الاقتصادي، من أجل كسر حالة الجمود الاقتصادي وإنعاش موارد البلاد، وفق ما قاله مراد فرادي، المندوب العام لندوة الاستثمار (مؤتمر الاستثمار)، في تصريح لـ "العربي الجديد" الأسبوع الماضي.
