أثار سحب الحكومة التونسية "قانون السمعي البصري"، أمس الجمعة، من مكتب مجلس نواب الشعب، جدلاً كبيراً في الساحة الإعلامية والسياسية في البلاد، حيث اعتبر كثيرون الخطوة مؤشراً خطيراً هدفها فتح المجال أمام المبادرة التي تقدم بها "ائتلاف الكرامة" للبرلمان
رصد
مباشر
التحديثات الحية
محمد معمري
06 يونيو 2020
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
استطاع الحزب الدستوري الحر في تونس أن يحقق المطلوب منه، إدخال البرلمان التونسي في متاهة الصراعات الجانبية والاصطفاف خلف المحاور الإقليمية، ليصبح قائدا لمعسكر المناوئين للثورة، ويعيد الاصطفافات السياسية إلى مرحلة الثنائية السياسية، بدعوى مواجهة
أعلنت مصالح الإعلام والاتصال في رئاسة الحكومة التونسية أنه تقرر تأجيل التوقيع على وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، الذي كان مبرمجاً ظهر اليوم، الجمعة، في بيت الحكمة بقرطاج، إلى موعد لاحق، دون ذكر الأسباب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ملفات حارقة في تونس تواجهها حكومة إلياس الفخفاخ كانت متوقعة في سياق سياسي، سمته العنف والاتهامات المتبادلة والدعوات الملتبسة لإسقاط البرلمان وإذكاء الفتنة بين مكونات الحكم. وما يُخشى عليه ليس مصير الحكومة فحسب، وإنما مصير الدولة أيضا.
تبدو الحاجة في تونس اليوم ماسَة لتفعيل كل الآليات السياسية والقانونية لنزع فتيل الأزمة بين رئيسي الحمهورية والبرلمان، باعتماد الحوار وسيلة وتسريع منظومة التفاهمات بين الكتل البرلمانية في الحكم والمعارضة، تمهيداً لتركيز المحكمة الدستورية، من أجل مصلحة
تتعرض حركة "النهضة" التونسية ورئيسها راشد الغنوشي إلى حملة ممنهجة، تقودها جهات تونسية ومواقع إخبارية معروفة بأنها محسوبة على المحور الإماراتي - السعودي - المصري.
الأرشيف
العربي الجديد
22 مايو 2020
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
التعثر في النظام السياسي في تونس لا يبرّر محاولة الانقلاب عليه. وهناك فرق بين الثورة التي جرت نهاية 2010 ضد نظام استبدادي منغلق، يمنع التعدّدية الحزبية، والرغبة في تغيير نظام سياسي يمنح الفرصة للتداول على السلطة من دون بديل واضح.
أصبح يوسف الشاهد (40 عاما) الذي كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاربعاء تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، أصغر سياسي يُكلف ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.(فرانس برس)
إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد تشكيل فريقه الوزاري وتقديمه للرأي العام التونسي، أحال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ليل أمس السبت، كتاباً إلى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، يتضمن تركيبة الحكومة والسير الذاتية للوزراء.(العربي
أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد إطلاق 22 نقطة بيع "من المنتِج إلى المستهلك مباشرة"، وذلك لمجابهة غلاء الأسعار في الأسواق، تزامناً مع حلول شهر رمضان.