الحكومة التونسية تسحب "قانون السمعي البصري" من البرلمان

ووافق على هذا الرأي عضو "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) هشام السنوسي، قائلاً إنه لم يجد تفسيراً واضحاً لما قامت به الحكومة التونسية، في تصريح لـ"العربي الجديد".

في المقابل، رحب الناطق الرسمي باسم "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف بسحب القانون، وهو ما يفتح المجال أمام مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به الائتلاف الداعي إلى تغيير بعض فصول "المرسوم 116"، وأهمها تولي مجلس نواب الشعب انتخاب أعضاء "الهايكا".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الائتلاف لاقى معارضة كبيرة من منظمات حقوقية عبرت عن خشيتها على حرية التعبير التي قد تدخل إلى مربع المحاصصة الحزبية، مما يفقد "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) استقلاليتها وقدرتها على القيام بدورها بحرية وشفافية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المستشار الإعلامي لدى رئيس الحكومة التونسية عدنان بن يوسف.

وقد أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بياناً جاء فيه أن رئيس الحكومة طلب "سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب، ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع، وخاصة النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري".

وأضاف البيان "ستودع الحكومة مشروعاً جديداً في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الاستشارات الواجبة، وحظي بتوافق الأطراف المعنية، ويكرس دعائم دولة ديمقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير".

وبيّن نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، أن "طلب سحب مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري كان مطلب نقابة الصحافيين و(الهايكا) ومنظمات المجتمع المدني منذ حكومة يوسف الشاهد، وتكرر مع حكومة إلياس الفخفاخ، للتشاور بشأنه وإعادة تقديمه"، مشدداً على رفض مبادرة كتلة الائتلاف.

يذكر أن "قانون السمعي البصري" كان منذ عام 2017 محل خلافات كبرى بين "الهايكا" والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من جهة، والحكومة التونسية من جهة أخرى. إذ بادر وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في حكومة يوسف الشاهد، مهدي بن غربية، إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب لم يحظ برضا منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته محاولة من الحكومة حينها للالتفاف على استقلالية "الهايكا".

وطالبت المنظمات حينها الشاهد بسحب مشروع القانون من البرلمان التونسي، لكنه لم يستجب لطلبهم، ليحقق لهم رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مطلبهم.