يعيش التونسيون خيبة أمل كبيرة في السياسة ونخبها، وفي المرحلة ونتائجها، فلم يبق أمامهم إلا العزوف عنها والانشغال بتفاصيل حياتهم اليومية، أمام أفقٍ لا ضوء فيه ولا أمل في التغيير في انتظار معجزةٍ لعلها تحدُث.
النظام المجالسي الذي فشل عالميا خلال القرن الماضي يظلّ خارج السياق الثقافي والاجتماعي للشخصية القاعدية التونسية. ولذلك لا يختلف عاقلان على أنّ مشروع قيس سعيّد المجالسي القاعدي هلامي، قد يصلح لكائنات قادمة من كوكب آخر، لكنه لا يصلح لتونس.
"جمهورية الخطر الدائم" كتاب للصافي سعيد، يقلب معطيات كثيرة كادت أن تترسّخ حول قناعة بعض النخب بشعبوية الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ يرى الكاتب أنه لا يكاد يجد شبها أو شبيها لقيس سعيّد في طابور الشعبويين الذين عرفهم القرن الماضي!.
بقيام ثورة 14 يناير (2011)، اعتبر أهل القطاعين، الإعلامي والسياسي، في تونس أن بلادهم دخلت مرحلة جديدة بانفتاحها على الانتقال الديمقراطي ومجال الحريات عموماً، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والإعلام. وبعد رئاسة قيس سعيّد ضاق المجال العام وانكمشت الحريات
الحديث عن وضع المعارضة التونسية في الخارج وعلاقتها بالسلطة السياسية الراهنة لا يمكن اعتباره نهائيا من حيث النتائج، باعتبار أن للجيوسياسة وقعها ولتأثيرات قوى الضغط في الخارج وزنها، ما قد يفتح الباب أمام النظام الحاكم في تونس لإعادة ترتيب أوراقه.
أمام التراجع الكبير لمكتسبات الثورة التونسية في مجال الحريات، وإزاء ما حدث ويحدث في المشهد الإعلامي والسياسي، يطرح المراقبون اليوم أسئلة عديدة حول مدى احترام السلطة مبدأ حرية الإعلام، ومدى جاهزية السلطة للتفاعل الإيجابي مع حرية التفكير والتعبير.
تزامن إيقاف زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، وقرار الاحتفاظ به في السجن مع قرار من السلطة بغلق مقرّات الحركة، وقرار آخر يخص جبهة الخلاص المعارضة للرئيس قيس سعيّد، والتي تقودها "النهضة"، ويمنع اجتماعاتها ونشاطها السياسي داخل مقرّها المركزي.
ثلاث لاءات صادمة أعلنها أخيرا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أبرزها المتعلقة بتصوراته لمستقبل السلطة في تونس في المرحلة المقبلة، وخصوصا موقفه من مسار مبادرة الحوار الوطني وملف قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي واستحقاقات الانتخابات الرئاسية 2024.
مع عقد البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى في غياب وسائل الإعلام، ثمّة أسئلة ونقاشات كثيرة تتساءل عن الجدوى منه بعدما أفرغه دستور قيس سعيّد من مهامه الأساسية، ليصبح جهازا تابعا للسلطة التنفيذية ومساعدا لها في المجال التشريعي.
لم تكن تونس التي تعبُر ظرفا زمنيا متوترا بحاجة إلى هذا الموقف المتشنج وغير محسوب العواقب من الرئيس قيس سعيّد ضد الأفارقة، وها هي اليوم تُحصي خسائرها، وتدخل، بعد نفق الأزمات المركّبة، نفق العزلة الدولية التي قد تتواصل في الزمن الأصعب لسنوات مقبلة.
