لم تُفاجأ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن القرار "القضائي" الذي اعتبرها منحلة حكما، وغير موجودة، ولا من يراقب المشهد السياسي الأردني عن قرب، فالجماعة بعد ثورات الربيع العربي، والهجمة الاستئصالية التي واجهتها في غير بلد عربي، كانت تعيش على صفيح ساخن
آراء
حلمي الأسمر
23 يوليو 2020
محمد أبو رمان
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع.
البيئة السياسية والمؤسسية الداخلية والإقليمية التي صاغت جزءاً كبيراً من الاعتبارات الأيديولوجية والتنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين، لم تعد نفسها، تغيرت كثيراً، والمجتمعات والأفكار والثقافات والتحديات جميعاً تغيّرت.
تمنع تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية في الأردن، تطوير الحياة الحزبية أو إيجاد حياة سياسية حقيقية. ويبدو أن الحكومة تهدف من نظام التمويل الجديد إلى دمج الأحزاب وتقليص عددها، فيما لا يزال الغموض يطغى على موعد الانتخابات
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة حول فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، و"على قادة الاحتلال الخوف من ذلك".
الأرشيف
العربي الجديد
20 يوليو 2020
محمد أبو رمان
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع.
ما تزال جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تصرّ على السير في مجال القضاء للحفاظ على وجودها القانوني. في المقابل، تصرّ الحكومة على البدء بفصل جديد تعيد من خلاله هيكلة الأوضاع القانونية والسياسية للجماعة، عبر معادلة جديدة،
ما زالت هناك جولة قانونية أخرى بعد إصدار محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن، قراراً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"؛ فالجماعة ما زالت لم تحل على أرض الواقع.
شكّل عدد كبير من الأردنيين، مساء اليوم السبت، "سلسلة بشرية"، رفضًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم غور الأردن، وذلك في مسار الباص السريع من الجامعة الأردنية، باتجاه دوار المدينة الرياضية في العاصمة عمّان.
لا تزال قضية عودة نائب رئيس الوزراء الأسبق رافع العيساوي إلى العراق وتسليم نفسه للقضاء، إثر خلافات سياسية مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي انتهت بتوجيه تهم تتعلق بـ"دعم الإرهاب" و"الفساد المالي"، تشغل الأوساط السياسية.
ترتفع المطالبات بوقف العمل بقانون الدفاع في الأردن، الذي قررت السلطات تطبيقه في مارس/ آذار الماضي مع تفشي فيروس كوورنا، غير أن تطبيقه شهد تضييقاً على الحريات وخسارة الكثير من العمال لوظائفهم، بما زاد التململ من القانون.
