المالكي: الجنائية الدولية قد تقرر التحقيق في جرائم إسرائيل

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة حول فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، و"على قادة الاحتلال الخوف من ذلك".

وأشار المالكي، في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى وجود قلق وتخوف إسرائيلي إذا قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال: "إن الحكومة الإسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبّر نتنياهو عن قلقه حيال ذلك، عندما أجّل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية".

وتابع: "هذه قضية مقلقة للجانب الإسرائيلي، ففي حال اتخاذ المحكمة قراراً بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سيكونون ضمن لائحة المتهمين الذين ستلاحقهم الجنائية الدولية، وسيكون على رأسها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

وبيّن المالكي أنه "عندما قررت المدعية العامة في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، فهي تعلم بأن لديها تلك الولاية التي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في ديسمبر/كانون الأول عام 2014، ورغم ذلك هي أرادت تأكيد مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الإسرائيلي وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لمصلحة الجانب الفلسطيني ودول أخرى لمصلحة الجانب الإسرائيلي".

ولفت المالكي إلى أنه "حسب دليل إجراءات المحكمة، يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه بعد استماع القضاة إلى قرار الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من كل الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الإسرائيلية، طلبوا توضيحاً منا ومن الجانب الإسرائيلي، ما استدعى منحنا سقفاً زمنياً، هو العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، لتقديم التوضيح، وقمنا بتقديمه في الخامس من يونيو الماضي".

وتابع المالكي: "المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من يونيو الماضي، وأكدت أن ما قاله الرئيس عباس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية، باعتبار أن تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي".

وقال المالكي إن إسرائيل منحت حتى الرابع والعشرين من يونيو الماضي، لتقدم مداخلتها، إلا أنها لم تقدمها، وبالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك، وأشار المالكي إلى التوقعات، ومنها الإسرائيلية، بصدور القرار هذه الأيام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي، وتستمر 3 أسابيع.

وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الإسرائيلية "أننا سننتظر ثلاثة أسابيع حتى انتهاء الإجازة"، مشيرا إلى أن "المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن أن يصدر القضاة قرارهم في أية لحظة".

وقال المالكي: "مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها، وكانت آخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سيغيّب العدالة، خاصة أننا نواجه إجراءات الضم".

وأضاف: "إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأ المدعية العامة إجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وهذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية، وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها".

وتوقع المالكي أن تعرقل إسرائيل عمل الجنائية الدولية إذا قررت فتح تحقيق رسمي، "كما قامت بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الإنسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة إجراءاتها".

وبيّن المالكي أنه "في حال بدء التحقيق، ستبدأ المحكمة بملف الاستيطان، وهو الأكثر وضوحاً ومباشرة بسبب وجود طرف واحد، هو الطرف الإسرائيلي".

وحول مخططات الضم الإسرائيلية، قال المالكي: "ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيّز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على إسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيّز، وبالتالي سيكون مطلوباً من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى "تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ونعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل إذا أقدمت على هذه الخطوة".

وأوضح أن "مساعي الجانب الفلسطيني هي لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كل تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الاقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول".