الخارجية الفلسطينية: "الجنائية" لم تؤجل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال
الخارجية الفلسطينية: "الجنائية الدولية" لم تؤجل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
دحض رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمر عوض الله، اليوم السبت، المزاعم الإسرائيلية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأجيل فتح التحقيق في جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مرجّحاً حصول ذلك قريباً.
وقال عوض الله، لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إنّ "الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو قد حققت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قراراً بهذا الخصوص"، موضحاً أنّ المحكمة الدولية دخلت في إجازة سنوية لمدة ثلاثة أسابيع، والأمر ليست له علاقة بما يجري ترويجه، "ومن المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية".
وأشار عوض الله إلى أنّ المدعية العامة فاتو بينسودا، كانت قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية، التي خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية في المحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق.
وأضاف: "تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مسار فتح التحقيق معها من قبل الجنائية الدولية على أنه ذو طابع سياسي، غير أنه يمتاز بكونه يحمل صفة قانونية وحقوقية للحق الفلسطيني على أرضه المحتلة".
وأوضح عوض الله أنّ كل التقارير داخل أروقة المحكمة، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق الدولية، تؤكد أنّ الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض الفلسطينية، بما فيها الشكل الأوسع للاحتلال، ألا وهو الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وصولاً إلى مخطط الضم الإسرائيلي.
ولفت عوض الله إلى أنّ الجنائية الدولية، في مايو/ أيار الماضي، طلبت من وزارة الخارجية الفلسطينية توضيحاً بشأن إعلان الرئيس محمود عباس حلّ جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقات أوسلو، مشيراً إلى أن الطلب لم يُغير من الولاية القانونية للجنائية الدولية في فلسطين.
وتابع: "الدبلوماسية الفلسطينية، بناءً على تعليمات القيادة، وعلى رأسها الرئيس، قد كثفت حراكها الدولي والدبلوماسي منذ أن كان مخطط الضم شعاراً انتخابياً لدى نتنياهو، حيث أطلقت على هذا الحراك اسم خطة (ردع الضم)".
وأشار عوض الله إلى أنه جرى التواصل مع مختلف الجهات الدولية والقانونية، وعقدت عدة اجتماعات، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى اجتماعات داخل هيئة الأمم المتحدة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وجرى إطلاعهم على خطورة الضم.
وشدد عوض الله على ضرورة الإسراع في فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ظل مخطط الضم، لافتاً إلى أن "فتح التحقيق سيساهم في ردع الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني".