نقل رئيس حزب الوحدة الأردني للمستشفى بعد مثوله بالمحكمة
مثل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، الدكتور سعيد ذياب، أمام مدعي عام عمان، اليوم الخميس، على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية، أكد خلاله على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.
وقال الحزب، في بيان له اليوم: "أصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام، وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل في القرار، وفي الأثناء شعر الأمين العام بالإعياء وتم نقله إلى المستشفى في حالة عرض صحي طارئ حيث يرقد على سرير الشفاء، بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف".
وأوضح البيان أن "ما تعرّض له الأمين العام من استدعاء وتحقيق على خلفية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وقد سبقها استدعاء أعضاء آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها الحزب والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي".
وأضاف أن "ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، بأن مرحلة جديدة من تكميم الأفواه وخنق الرأي الآخر قد بدأت، وأن تصعيداً في تضييق الهامش، الضيق أصلاً، أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير السياسي المسؤول قد دشنته هذه الإجراءات بحق الأمين العام للحزب، ما يقود البلاد إلى المجهول، ويمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي تآكلت على مدى العقود الثلاثة الأخيرة".
من جهته،، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما أقدمت عليه الحكومة من تحويل ذياب إلى المدعي العام على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى الاستقلال.
واعتبر الحزب، في تصريح صادر عنه أمس، أن "هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، وتغولاً على الحياة الحزبية والسياسية في الأردن، عبر التعسف في استخدام الظروف التي يمر بها الوطن، من خلال مصادرة الحريات وتكريس القبضة الأمنية وعقلية الأحكام العرفية التي ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، بدلاً من تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات".
وأوضح البيان أن "ما تعرّض له الأمين العام من استدعاء وتحقيق على خلفية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وقد سبقها استدعاء أعضاء آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها الحزب والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي".
وأضاف أن "ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، بأن مرحلة جديدة من تكميم الأفواه وخنق الرأي الآخر قد بدأت، وأن تصعيداً في تضييق الهامش، الضيق أصلاً، أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير السياسي المسؤول قد دشنته هذه الإجراءات بحق الأمين العام للحزب، ما يقود البلاد إلى المجهول، ويمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي تآكلت على مدى العقود الثلاثة الأخيرة".
من جهته،، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما أقدمت عليه الحكومة من تحويل ذياب إلى المدعي العام على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى الاستقلال.
واعتبر الحزب، في تصريح صادر عنه أمس، أن "هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، وتغولاً على الحياة الحزبية والسياسية في الأردن، عبر التعسف في استخدام الظروف التي يمر بها الوطن، من خلال مصادرة الحريات وتكريس القبضة الأمنية وعقلية الأحكام العرفية التي ستزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، بدلاً من تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات".