الوضع الاقتصادي والشعارات الشعبوية لبعض الأحزاب وتمسك أخرى بمواقفها، ورفع معدلات الضرائب من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحكومية التي تعيشها إسبانيا اليوم، مع ترجيح الذهاب نحو انتخابات نيابية جديدة، هي الثالثة خلال عام
يعوّل رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته، ماريانو راخوي، على إمكانية بناء تحالف متين مع حزب "ثيودادانوس" بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تُخرج البلاد من الشغور السياسي، الأمر الذي تُرجم بلقاء راخوي وزعيم الحزب، أخيراً، وتُوّج بتفاهمات مبدئية.
لم تنجح الانتخابات التشريعية الإسبانية المبكرة في إحداث تبدل جوهري في خريطة سيطرة الأحزاب على مقاعد البرلمان، الأمر الذي يجعل من تشكيل ائتلاف حكومي أمراً حتمياً، وهو ما ينذر بتجدد الأزمة السياسية في حال تشبثت الأحزاب بمواقفها تجاه بعضها بعضاً.
فاز "الحزب الشعبي" في الانتخابات التشريعية التي جرت في إسبانيا أمس الأحد، وأحرز نتيجة أفضل من تلك التي أحرزها في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن من دون أن يتمكن من ضمان الأكثرية المطلقة، بينما حل "الحزب الاشتراكي" ثانيا.
في سياق أوروبي متأزم بعد التصويت البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يتوجه 36 مليون ناخب إسباني، اليوم الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
صمت الحكومة المغربية يتزامن مع تنامي أصوات إسبانيةـ خصوصا حزب "بوديموس اليساري" الذي يطالب سلطات بلاده بضرورة "إرجاع سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب، ووضع حد للتراث الاستعماري للمملكة الإسبانية".
تمثل انحناءة الوزير المغربي لفيلبي السادس، إحراجاً لشريحة واسعة من المجتمع الإسباني، الذين سيكتشفون أنهم لا يحترمون ملكهم كفاية، حيث لا ينحني أي مواطن إسباني أمامه، ما دام أن وزيرنا قد برّر فعلته بـ "انحناءة احترام لرئيس دولة"!