رُبّ ضارّة نافعة، مثل يعبّر عن حال "إخوان" الأردن، في ظل تصعيد الاحتلال الأخير ضدّ المسجد الأقصى والقدس المحتلة، إذ شكّلت الاعتداءات مناسبة للسماح للجماعة، من قبل السلطات، بالعودة إلى الشارع التوّاقة إليه بعد حظرها وتأسيس جمعية أخرى على أنقاضها.
أطاح تعديل وزاري في حكومة عبد الله النسور بالأردن، أمس، بجميع أعضاء الفريق الاقتصادي باستثناء وزير المالية، في خطوة غير مسبوقة في التعديلات التي جرت سابقاً على الحكومات الأردنية، والتي تشمل حقائب وزارية مختلفة.
كل التركيز في الإعلام والتصريحات الأردنية على احتواء الغضب الشعبي، في حال تم الإعلان عن مقتل معاذ الكساسبة، لكن الأزمة تجاوزت بعدها الإنساني، بل أصبحت اختباراً لسيادة الأردن واستقلال قراره، وهنا، معضلة النظام الحقيقية.
يعتبر رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، في حوار مع "العربي الجديد" أن عدم مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات شكّل خسارة مزدوجة للبرلمان وللإسلاميين، متوقفاً عند صعوبة استعادة الثقة الشعبية الكاملة بالسلطة التشريعية وتداعيات الربيع العربي و
لم يعد العمل في "إسرائيل" سراً، فقد ذهب المئات من الشباب الأردني بعد توقيع معاهدة السلام للعمل هناك، وما زال المئات منهم يذهبون من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي، في ظل غياب منع الأردن الرسمي هذه العملية.
ردّ الملك الأردني مشروع قانون يسمح لأعضاء مجلس الأمة بتحقيق مكاسب مالية "أبدية"، تؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة المترنحة أصلاً، الأمر الذي أجهض انتفاضة شعبية مطلبية عارمة.
توقّع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في مقابلة صحافية، الأحد، أن "يشكّل العدوان الاسرائيلي على غزة، بكل عنفه ودماره، حافزاً لضغط دولي يقود إلى طاولة المفاوضات، وقد تلوح فرصة لحل النزاع بشكل نهائي، بناءً على حلّ الدولتين".
ارتفعت أجواء التوتّر في الساحة السياسية الأردنية، خلال الأيام الماضية، بين الحكومة والمعارضة التي تطالب باتخاذ مواقف قوية تجاه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتدعو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين.
دور جهاز الاستخبارات الأردنية كبير جداً في الحياة السياسية للمملكة. ويظهر ذلك بوضوح في اختيار النواب وفي إدارة الحياة البرلمانية. هنا تبدو ظاهرة "نواب الـ ألو"، الذين يتم تحريكهم باتصال هاتفي، شديدة التعبير عن نوع "الديموقراطية" الأردنية.