الأردن يطيح 5 وزراء من الفريق الاقتصادي

أطاح تعديل وزاري في حكومة عبد الله النسور بالأردن، أمس، بجميع أعضاء الفريق الاقتصادي باستثناء وزير المالية، في خطوة غير مسبوقة في التعديلات التي جرت سابقاً على الحكومات الأردنية، والتي تشمل حقائب وزارية مختلفة.

وباستثناء تغيير وزير التعليم العالي أمين محمود، بناء على طلبه لأسباب صحية فإن باقي الوزراء الذين تمت الإطاحة بهم ينتمون للفريق الاقتصادي، وهم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والسياحة، والاتصالات، والطاقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى امتصاص الغضب الشعبي من تصاعد الأزمات المعيشية، وفشل المجموعة الوزارية في النهوض باقتصاد البلاد خلال العامين الماضيين (عمر حكومة النسور الثانية التي شكلها في سبتمبر/أيلول 2013)، حسب برلمانيين وخبراء لـ "العربي الجديد".

وقالت النائبة في مجلس النواب الأردني هند الفايز، لـ "العربي الجديد"، إن الفريق الاقتصادي الذي تمت إقالته أخفق في تنفيذ البرامج والإصلاحات الاقتصادية في مختلف المجالات، بخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.

وأضافت أن الأردن يستورد ما نسبته 97% من احتياجاته من الطاقة من الخارج، ورغم ذلك لم تكن الحكومة بفريقها الاقتصادي قادرة على تحمل مسؤولياتها ومعالجة أزمة المحروقات في البلاد. وتبلغ فاتورة الطاقة السنوية 6.5 مليارات دولار.

من جانبه قال عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير لـ "العربي الجديد"، إنه لم يكن هناك انسجام بين أعضاء الفريق الاقتصادي، منتقداً زيادة ضريبة الدخل علي القطاع الصناعي إلى 20% بدلا من 14% وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7.5% اعتبارا من بداية العام الحالي.
وأكد الخبير الاقتصادي منير حمارنة، لـ "العربي الجديد"، أن التغيير الوزاري محاولة لتحسين الأداء الاقتصادي في الأردن.

وحسب قائمة الوزراء الجدد التي حصلت "العربي الجديد" عليها، شمل الفريق الاقتصادي الجديد كلّاً من عماد فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف الفايز وزيرا للسياحة، ومها علي وزيرة للصناعة والتجارة والتموين، ومجد الشويكة وزيرا للاتصالات، وإبراهيم سيف وزيرا للطاقة مع ملاحظة أن الأخير كان وزيراً للتخطيط بالحكومة السابقة.

كما شمل التعديل إضافة منصب نائب رئيس الوزراء إلي وزير التربية والتعليم الحالي، محمد ذنيبات، وأضيف إلى وزير الخارجية ناصر جودة، منصب نائب رئيس الوزراء، كما تم تعيين لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي.

وقد واجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بخاصة الأوضاع في مصر وسورية والعراق والتي انعكست سلبا على مختلف القطاعات.

كما استقبل الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري؛ ما زاد من الضغوطات الاقتصادية وارتفاع النفقات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمتطلبات الأمنية.

وواجهت الحكومة موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية على سياساتها الاقتصادية، ومنها رفع الضرائب على مختلف القطاعات، وزيادة أسعار السلع الضرورية، واندفاعها لإقامة شراكة اقتصادية مع الكيان الصهيوني من خلال إصرارها على توقيع اتفاقية لشراء الغاز من إسرائيل، وقبل أيام تم توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين لمياه الشرب مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب مراقبين، فإن خطوة تعيين عماد فاخوري المدير السابق لمكتب الملك عبد الله الثاني، في منصب وزير للتخطيط والتعاون الدولي، تستهدف تقريب المسافات أكثر بين القصر الملكي والحكومة، من خلال سرعة فهم وتطبيق توجيهات عبد الله الثاني المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإحداث التنمية المطلوبة والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.


اقرأ أيضاً: نواب أردنيون يتحركون لإسقاط الحكومة لرفعها أسعار الكهرباء