الاستجابة الحكومية السريعة الحالية تعبر عن ذكاء سياسي إجرائي أيضا، فيتم التراجع ضمنيا عن قانون التصالح، من دون أي تراجع على نطاق أوسع يطرح أي استجابة، ولو إصلاحية، لتغيير المسار الاقتصادي والسياسي الحالي، لتظل مصر عالقة بوضع الاستقرار الهش نفسه.

ما يدور في مصر الآن غضب احتجاجي، محوره الموضوع الواحد والمطلب الواحد: النضال من أجل الاحتفاظ بالمسكن والمأوى، بمواجهة سلطةٍ تعتلي الجرّافة، وتعربد هدمًا وتدميرًا وتشريدًا، بزعم إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع