قرض جديد من صندوق النقد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار
قرض جديد من صندوق النقد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار
بعد قرار رفع أسعار الفائدة وتعويم سعر صرف الجنيه، أعلن صندوق النقد الدولي عصر اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق قرض مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، تماشياً مع توقعات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توقع القاهرة هذا الاتفاق خلال ساعات.
وتأتي موافقة الصندوق على القرض الذي طال انتظاره بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها سابقاً.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيهاً للدولار، من نحو 30.85 جنيهاً، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد.
وقال رئيس الوزراء اليوم، إن الصندوق سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في وقت سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضاً على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من "صندوق الاستدامة البيئية" التابع للصندوق.
ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي "إيه دي كيو" قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر إبريل/نيسان.
وكشفت خدمة "ترايد ويب" أن السندات الدولية المصرية قلصت مكاسبها المبكرة بعد الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد، بينما ارتفعت السندات لأجل 2047 بمقدار 1.43 سنت إلى 81.09 سنتاً.
وقال الصندوق في بيان، إن السلطات المصرية تظهر التزاماً قوياً تجاه العمل الفوري بشأن جميع الأوجه الحساسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق. وأضاف أن "شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً جوهرياً في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تتبناها السلطات"، لافتاً إلى أن "الاتفاق الاستثماري الأخير بشأن منطقة رأس الحكمة يخفف الضغوط التمويلية في الأمد القريب".
ويُعد الاتفاق الجديد توسيعاً لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً والذي أبرمه الجانبان في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحوّل إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وجاءت تصريحات مدبولي بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي المصري إجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي وتركه لقوى العرض والطلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.
وأورد التلفزيون الرسمي أن البنك المركزي وجّه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وفي أول تعليق رسمي على قرار التعويم، قال مدبولي فور صدو القرار، إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وشدد على أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة.
ومع صدور القرار تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك الرسمية من 30.95 جنيهاً إلى 50.3 جنيهاً، بنسبة انخفاض قدرها 60%، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة.
وزاد سعر اليورو الرسمي من 33.95 جنيهاً إلى 51.50 جنيهاً، والريال السعودي من 8.25 جنيهات إلى 12.65 جنيهاً في البنوك، والدرهم الإماراتي من 8.45 جنيهات إلى 12.95 جنيهاً، والدينار الكويتي من 99.75 جنيهاً إلى 154 جنيهاً.
وبحسب بيانات من مجموعة بورصات لندن، فإن الجنيه المصري تراجع إلى نحو 50.5 أمام الدولار في السوق الرسمية.
وهذا التعويم الجديد هو الرابع منذ مارس/ آذار 2022 والخامس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وتشهد الأسواق في مصر اليوم ارتفاعاً في أسعار الدولار بيعاً وشراء من جانب البنوك، عقب تنفيذ البنك المركزي خطة تعويم الجنيه صباحاً.
وأثر السباق على طلب البنوك الدولار دون وضع آلية من جانب إدارات البنوك لبيعه للجمهور إلى هبوط سعر العملة في السوق الموازية إلى 53.7 جنيهاً للدولار، بينما حافظ سوق الذهب على قيمة الدولار، عند حدود 50 جنيها، في فترة الظهير، رغم ارتفاع قيمة الأونصة في السوق العالمية إلى مستوى 2125.3 دولاراً، بزيادة نحو 100 دولار عن الأسبوع الماضي.
وأكد محللون لـ"العربي الجديد" أن عمليات الطلب على الدولار أصبحت قاصرة على البنوك، بينما يترقب كبار المتعاملين في السوق السوداء، توافر الدولار في البنوك للجمهور وخاصة رجال الأعمال، وتداعيات موجة التعويم الجديدة، على أسعار كافة العملات الصعبة.
