تراجع التضخم في قطر 1.4% خلال مارس
- وزير المالية القطري يتوقع انخفاض نسبة التضخم في العام المالي الجاري مقارنة بـ2023، مستندًا إلى موازنة 2024 التي تعتمد نهجًا متحفظًا في تقدير أسعار النفط.
- الموازنة الجديدة لقطر تتبنى سعر 60 دولارًا لبرميل النفط، مما يؤدي إلى انخفاض تقدير الإيرادات بنسبة 11.4%، في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي والتصدي لتقلبات أسواق الطاقة.
تراجع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم في قطر، خلال شهر مارس/آذار الماضي، 1.40% على أساس شهري إلى 106.67 نقاط، وبنسبة 0.98%على أساس سنوي. ويضم مؤشر التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة. وعزا جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في بيان اليوم الاثنين، تباطؤ معدل التضخم الشهري، إلى تراجع أربع مجموعات في مقدمتها الغذاء والمشروبات بنسبة 4.74%، واستقر سعر مجموعات التبغ، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات.
وبالمقارنة السنوية، ارتفعت أسعار ست مجموعات، تتقدمها الترفيه والثقافة، بـ8.48%، بينما تراجع سعر 5 مجموعات في صدارتها الملابس والأحذية بـ3.58%، مع استقرار مجموعة التبغ. يشار إلى أن وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، توقع انخفاض نسبة التضخم خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ2023، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024.
وقال الكواري، خلال مؤتمر صحافي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن الموازنة الجديدة للدولة، إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم.
وتبنت موازنة قطر التي بدأ العمل بها منذ مطلع 2024 نهجاً متحفظاً في تقدير أسعار النفط، من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، وجرى اعتماد سعر 60 دولارا لبرميل النفط، بدلا من 65 دولارا في موازنة العام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي الجاري بنسبة 11.4%، لتبلغ 202 مليار ريال (55.49 مليار دولار)، وفقا للكواري.
