ليبيا ومصر تصدران بياناً مشتركاً عقب زيارة مدبولي لطرابلس
أصدرت ليبيا ومصر بياناً مشتركاً، ليل الثلاثاء، عقب زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رفقة وفد حكومي مصري إلى العاصمة طرابلس، ذكرتا خلاله اتفاق البلدين على "التنسيق المستمر وتوحيد المواقف في مختلف القضايا الثنائية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على الوحدة السياسية لليبيا وسيادة أراضيها واستقلالها".
ووصل مدبولي إلى العاصمة الليبية، أمس الثلاثاء، على رأس وفد حكومي، وأجرى مباحثات مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، بحثت جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية والتجارية.
وأشار البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، إلى تأكيد مصر على أنّ المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي".
ووفق المصدر ذاته، فإنّ البيان المشترك جاء "تجسيداً للإرادة السياسية الموحدة التي تضطلع بها قيادتا البلدين، ورغبتهما السامية في الرقي بمستوى التعاون المشترك إلى التكامل والشراكة الاستراتيجية"، لافتاً إلى أنّ زيارة مدبولي تأتي "لمتابعة وتقييم ملف التعاون، وما تضمنه من نتائج تصب في تكريس مسيرة التعاون الثنائي، وتطوير آفاقها المختلفة لخدمة البلدين الشقيقين، وإزاحة كل ما من شأنه أن يقف حائلاً دون ذلك".
وذكر المكتب أنّ الجانبين، وعقب اجتماع موسع في مدينة طرابلس تناول جُل القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، اتفقا على الاستمرار في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشدداً على أن المشاكل السياسية لا يتأتى حلها "إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرّتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن".
كما اتفقا على "وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية"، وفقاً للتحولات في المنطقة بما يجنّب البلدين أية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية أو "اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما".
وأكد البيان أيضاً على اتفاق مصر وليبيا على "تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين"، وكذا تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع في ما بينهما.
وفي الصدد، دعا الطرفان إلى عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، لتفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة بين البلدين المتعلقة بالاستثمارات المشتركة.
ومن بين المجالات التي أشار البيان إلى بدء تفعيلها استئناف رحلات الطيران بين البلدين، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بموانئ البلدين، بالإضافة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة في مجال الزراعة والثروة البحرية، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي.
وعلى الصعيد الأمني، أكد الجانبان على إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، واتفقا على "إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها"، بالإضافة لتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا وفكريا وإعلامياً، وفقاً للبيان.
وأكد المكتب الإعلامي أنه في نهاية الاجتماع بين الدبيبة ومدبولي، تم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية لتوطيد العلاقات في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.
وتعد الزيارة بهذا المستوى الرفيع الأولى من نوعها منذ سنوات، بعد زيارتين لوفدين مصريين في ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط الماضيين، ناقشا سبل إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وجوانب ثنائية أخرى بين البلدين.
