مصر تتلقى دفعة أولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل
مصر تتلقى دفعة أولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل
- الحكومة المصرية تخطط لزيادة حجم الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار في الست سنوات المقبلة، مع تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل لتحسين جودة المنتجات المحلية.
- تواجه مصر تحديات اقتصادية مثل تأثير الحرب في قطاع غزة وهجمات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التضخم المتسارع وتراجع قيمة الجنيه، مما يدفع لزيادة الدعم المالي واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ مجموعه ثمانية مليارات دولار، فضلاً عن الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/ أيار المقبل.
وعلى هامش تفقده بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم السبت، قال مدبولي إنّ "الأمور ستتحسّن إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة، حتى تعود إلى طبيعتها، حيث تعمل الحكومة بكل جهد لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتقليل الفجوة الدولارية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حركة الإنتاج والتصدير إلى الخارج".
وادعى مدبولي أن حجم الصادرات المصرية سيتجاوز 145 مليار دولار، خلال الست سنوات المقبلة، مقارنة مع نحو 35.6 مليار دولار في عام 2023، مستطرداً بأن الدولة تؤمن حالياً الاحتياجات الدولارية للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات.
وتابع مدبولي أن ضخّ استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، لأن هذه الاستثمارات توفر حجماً كبيراً من العمالة، وتوفر منتجات بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين عليه، على حد قوله.
وزاد قائلاً إنّ "جهات الدولة المعنية تتابع تنفيذ اتفاق الحكومة مع الغرف التجارية بشأن خفض الأسعار"، داعياً المواطنين إلى "مساعدة الحكومة عن طريق التفاعل مع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، والإبلاغ عن أية ارتفاعات غير مبررة فيها".
وحظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق، بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، ما مهّد لاتفاق جديد مع صندوق النقد، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد على الثلث.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/ آذار الجاري، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 47.45 جنيهاً في البنوك الرسمية، علماً أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيهاً قبل عامين.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، أي قبل قرار التعويم الأخير، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه. وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%.
ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال مارس على أساس شهري، إثر قرار الحكومة رفع سعر بيع لتر السولار (الديزل) من 8.25 إلى 10 جنيهات، وبنزين (80) من 10 إلى 11 جنيهاً، وبنزين (92) من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً. وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام التجاري من 150 إلى 200 جنيه، بارتفاع نسبته 33%.
