ديون أميركا

أقرّ مجلس النواب الليلة مشروع قانون رفع سقف الدين العام، الذي من المتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل يوم الاثنين القادم، في خطوة استطاعت من خلالها الدولة الأميركية العميقة النأي بالولايات المتحدة عن فخ الإفلاس، ولو مؤقتاً.

توصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الأميركي، وتجنّب تخلف أكبر اقتصاد على وجه المعمورة عن السداد الذي يهدد بزلزلة الاقتصاد العالمي، بينما يمثل الاتفاق ترحيلاً لأزمة ضخمة تنذر بـ"تدمير ذاتي" للعملاق الذي يخفت نجمه.

بعد فشل اجتماعات يوم الجمعة، يسود الهدوء بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، اليوم السبت، في وقت قال الرئيس جو بايدن في اليابان إنه يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.

تبلّغ جو بايدن من جانب فِرَقه بأنّه تمّ إحراز "تقدّم مُنتظم" في المفاوضات الدائرة في واشنطن لتجنّب التخلّف عن سداد الولايات المتّحدة ديونها، حسبما قال الجمعة مسؤول بالبيت الأبيض على هامش قمّة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها الرئيس الأميركي.

في مشروع قانون مستبعد عبوره في مجلس الشيوخ، رفع الجمهوريون في الكونغرس الأميركي سقف الدين الحكومي للولايات المتحدة والبالغ 31.4 تريليون دولار، وقرروا أيضاً خفض الإنفاق العام، مسجلين بذلك نقاطاً على منافسيهم الديمقراطيين.

تدين أميركا للمستثمرين الأجانب من إجمالي ديونها الوطنية بمبلغ 7.3 تريليونات دولار على شكل سندات خزينة، وتتصدّر المقرضين الأجانب اليابان، تليها الصين فبريطانيا. فماذا عن توزيع الديون الأجنبية على 30 دولة بالنسبة والأرقام؟

تصاعدت ديون الأميركيون بنهاية العام الماضي، وارتفعت مديونيات بطاقات الائتمان بمعدلات قياسية، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك.

الاقتصادات الكبرى لديها القدرة والإمكانات على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها خاصة مع ضخامة التدفقات النقدية من صادرات وسياحة واستثمارات وتحويلات، وتبقى المشكلة لدى الدول النامية التي تعاني من شح في السيولة وأزمة عملة.