هدوء حذر في المشهد المالي الأميركي بعد فشل مفاوضات سقف الدين
هدوء حذر في المشهد المالي الأميركي بعد فشل مفاوضات سقف الدين
بعد فشل اجتماعات يوم الجمعة، يسود الهدوء بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، اليوم السبت، في وقت قال الرئيس جو بايدن في اليابان إنه يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد.
ونقلت "رويترز" عن المفاوض الجمهوري بالبيت الأبيض باتريك ماكهنري قوله إن مفاوضي البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس لا يعتزمون إجراء محادثات يوم السبت بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار.
وهذا ما أكدته أيضاً "بنشبول نيوز" Punchbowl News التي نقلت عن مصادر متعددة أنه لم يكن من المقرر عقد اجتماعات يوم السبت.
وانتهى الاجتماع الثاني يوم الجمعة، ولم يذكر أي تقدم من قبل أي من الجانبين، وقال المفاوضون إنهم غير متأكدين من موعد عقد اجتماعات جديدة. هناك أقل من أسبوعين قبل الأول من يونيو/حزيران، عندما حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد جميع ديونها. قد يؤدي ذلك إلى تعثر قد يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال بايدن في اليابان في وقت متأخر يوم الجمعة بتوقيت واشنطن إنه لا يزال يعتقد أنه يمكن تجنب التخلف عن السداد. وتابع بايدن للصحافيين في هيروشيما باليابان حيث يحضر اجتماعاً لزعماء مجموعة الدول السبع الغنية: "ما زلت أعتقد أننا سنكون قادرين على تجنّب التخلف عن السداد، وسنحقق شيئاً لائقاً".
كان بايدن متفائلاً رغم اعتراف البيت الأبيض بأن "الخلافات الجدية" لا تزال قائمة مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، فيما قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه يجب إحراز تقدم في تغيير "مسار" الإنفاق بالعجز الحكومي والديون المتزايدة بسرعة.
هذا ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهي خطوة مطلوبة بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقاً.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل، بينما يتمتع الديمقراطيون بزعامة بايدن بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، مما يجعل من الصعب إبرام صفقة من شأنها أن تمرر من كلا المجلسين.
وكان الديمقراطيون يضغطون لإبقاء الإنفاق ثابتاً عند مستويات هذا العام، بينما يريد الجمهوريون العودة إلى مستويات 2022.
ومن شأن خطة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي أن تخفض قطاعاً واسعاً من الإنفاق الحكومي بنسبة 8% العام المقبل.
ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات في المتوسط بنسبة 22% على الأقل في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يعترض عليه كبار الجمهوريين.
