الدين العام الأميركي يقترب من 34 تريليون دولار
واصل الدين العام الأميركي اقترابه السريع من مستوى 34 تريليون دولار في الساعات الأخيرة من العام 2023، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وذكرت وزارة الخزانة يوم الأربعاء أن ما يقرب من 27 تريليون دولار من إجمالي أوراق الدين العام يحتفظ بها عامة الناس.
وأظهرت ساعة الدين، الموجودة في واجهة إحدى بنايات حي مانهاتن بمدينة نيويورك، والموجودة أيضاً على الإنترنت، تسجيل الدين العام الأميركي مستوى 33,959 مليار دولار، بينما كانت خانات الملايين تواصل ارتفاعها كل ثانية (التريليون 1000 مليار).
ويستمر تسارع نمو الدين العام الأميركي بعد ما يقرب من ستة أشهر من توصل الجمهوريين في الكونغرس إلى اتفاق مع الرئيس جو بايدن لرفع سقف الدين في يونيو/حزيران.
ويأتي المستوى القياسي للدين الأميركي في وقت ارتفعت فيه الفائدة الأميركية لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، والذي شهد إرهاصات الأزمة المالية العالمية، ما يزيد من تكلفة تمويل الموازنة الأميركية.
وأصبح النمو السريع لرصيد الدين العام بأميركا موضوعا مشحونا على نحو متزايد في "الكابيتول هيل"، مقر الكونغرس الأميركي، حيث يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على ضرورة السيطرة عليه، ولكنهم يختلفون حول كيفية القيام بذلك.
وقد علقت صفقة الحد من الدين، التي توصل إليها الحزبان هذا العام، السقف حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وفي وقت إبرام الصفقة، كان الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار. وبلغت 32 تريليون دولار في وقت لاحق من نفس الشهر.
وقال النائب جون جيمس، الجمهوري عن ولاية ميشيغن، في وقت سابق من هذا الشهر: "لقد تجاوز الدين الوطني للتو 100 ألف دولار لكل مواطن. وينبغي أن يبعث هذا برسالة إلى البيت الأبيض مفادها أن هذا الإنفاق الفيدرالي المتهور قد وصل إلى نقطة شديدة الخطورة".
ووافقه الرأي النائب راندي فينسترا، الجمهوري عن ولاية أيوا، قائلاً: "إنها أزمة".
وقال أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين المسجلين الذين استطلعت شبكة فوكس نيوز آراءهم في ديسمبر/كانون الأول، إن الاقتصاد ليس في حالة جيدة، حيث صنفه 78% من المشاركين بأنه معتدل أو ضعيف. وقال 21% فقط من الناخبين إن الاقتصاد في حالة جيدة.
وصنف غالبية الناس، بغض النظر عن الحزب الذي يؤيدونه، الاقتصاد بشكل سلبي، بما في ذلك 61% من الديمقراطيين و93% من الجمهوريين.
ومن بين كتلة الناخبين المستقلين، التي كان لها دور حاسم في فوز بايدن بالبيت الأبيض عام 2024، رأى 85% منهم أن الاقتصاد في وضع سيئ، بحسب الاستطلاع.
وقال ثلاثة أرباع المشاركين إن السياسات الاقتصادية لإدارة بايدن أضرت بهم شخصيًا، بينما اعتبر ربعهم أنهم استفادوا منها.
