يمثل الدين العام الأميركي، الذي بلغ حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 36 تريليون دولار، مأزقاً للسنة الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية والتي تبدأ في 20 يناير.
أظهر تحليل جديد لخطط الضرائب والإنفاق التي قدمتها نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب أنهما سيضيفان تريليونات الدولارات إلى الدين الأميركي
في خضم التوترات السياسية، وجهود الاستعداد للأمتار الأخيرة في سباق الانتخابات الرئاسية، يواجه الاقتصاد الأميركي مشكلة اقتراب أموال الضمان الاجتماعي من النفاد