ارتفاع الدين العام الأميركي 5.2 مليارات دولار يومياً
ارتفاع الدين العام الأميركي 5.2 مليارات دولار يومياً
تزايدت المخاوف من تداعيات تخطي الدين العام الأميركي عتبة 34 تريليون دولار على الاقتصاد الأميركي، حيث بات الدين يرتفع بمعدل 5.2 مليارات دولار يومياً و218 مليون دولار في الساعة.
بينما بلغ نصيب المواطن الأميركي من هذا الدين نحو 101 ألف دولار، وارتفع نصيب الأسرة الأميركية العادية إلى نحو 259 ألف دولار لكل أسرة و264 ألف دولار لكل دافع ضرائب، وفقًا لأحدث بيانات موقع " SDebtClock.org".
ووفقا لموقع الاستشارات المالية " benzinga.com"، فإن أرقام الديون الضخمة تلك ستؤثر سلبا في المدى المنظور على الأسر الأميركية، حيث يمكن ان تؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي أو فرض مزيد من الضرائب.
وارتفع الدين العام الأميركي نحو تريليون دولار في فترة ثلاثة أشهر فقط، بالتزامن مع تضخم عجز الميزانية، الذي يمثل الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "كابيتال غروب" داريل سبنس، على الموقع الإلكتروني للشركة، أن يتجاوز صافي مدفوعات الفائدة على الديون الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن الدين المرتفع وتوقعات خفض الإنفاق ستدفع المواطنين إلى الاستثمار في السندات العقارية ذات العائد المرتفع، والذي يتراوح بين 7.5% و9%.
ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن هناك زيادة كبيرة في المدفوعات.
وإذا استمر معدل ارتفاع الدين بالمستوى الحالي، فقد يتصاعد إنفاق الحكومة على صافي مدفوعات الفائدة من أقل من 500 مليار دولار إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2033.
ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الارتفاع المحتمل في مدفوعات الفائدة الإنفاق الدفاعي، ما يمثل مصدر قلق كبير لواضعي السياسات، ولا سيما بالنظر إلى خطط الرئيس جو بايدن لتأمين تمويل كبير للالتزامات الدولية.
وأشار سبنس إلى أن اتجاه الديون المتزايد سيفرض تعديلات مالية كبيرة، مثل زيادة الضرائب، وتشجيع المزيد من عمليات بيع السندات، وربما دفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة.
وكتب سبنس: "من الممكن أيضًا توقع تباطؤ النمو الاقتصادي، نظرًا لأن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى إعادة توجيهه إلى خدمة الديون".
وأكد موقع الاستشارات المالية أن هناك أسباب عادة لمعالجة أزمة الديون، لكنها تتركز في سياستين رئيسيتين، إما زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، مشيرا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن الاستراتيجيات الناجحة لخفض الديون غالبا ما تكون تدريجية وتركز على تقليل الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب.
