الدَّين العام الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه
الدَّين العام الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه
تجاوز الدَّين العام (الوطني) الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، أمس الاثنين، بينما يخضع الإنفاق الحكومي للتدقيق بعد أن اقتربت الحكومة الأميركية، مرة أخرى، من الإغلاق.
وبلغ الدين، الذي يقيس ما تدين به الولايات المتحدة، 33.04 تريليون دولار حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفقًا للبيانات الجديدة التي نشرتها وزارة الخزانة، والتي تظهر بوضوح في ساعة الدين الموجودة في نيويورك، مقارنة بنحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط.
وقالت رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة مايا ماكغينياس، لشبكة "فوكس بيزنس"، إنّ "الولايات المتحدة حققت إنجازًا جديدًا لن يفخر به أحد، حيث تجاوز إجمالي الدين العام مستوى 33 تريليون دولار". وفي الوقت نفسه، تجاوزت الديون المستحقة للعامة أخيراً 26 تريليون دولار، وهذا يعني، بحسب ماكغينياس، أنّ "أميركا لم تعد تبالي بهذه الأرقام الضخمة، لكن هذا لا يجعلها أقل خطورة على الإطلاق".
ويأتي هذا المستوى التاريخي للدين في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس إلى تجنب إغلاق الحكومة، مع ورود أنباء تشير لقرب الاتفاق على تسيير الأمور، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، حيث كشف الجمهوريون في مجلس النواب، في وقت متأخر من يوم الأحد، عن خطة قصيرة المدى لتمويل الحكومة مؤقتًا.
وسيفرض الإجراء قصير المدى خفضًا بنسبة 8% في الإنفاق على الوكالات الفيدرالية، باستثناء تمويل الدفاع، وشؤون المحاربين القدامى، والإغاثة في حالات الكوارث.
ومع ذلك، واجه هذا الإجراء معارضة من بعض أعضاء الحزب الجمهوري نفسه، ما زاد من خطر حدوث مواجهة أخرى مباشرة في الكابيتول.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر جي بيترسون" مايكل بيترسون، لشبكة "فوكس بيزنس"، "بينما ينجرف المشرعون من أزمة مالية قصيرة الأجل إلى أخرى، فإنّ الديون الوطنية تستمر في التراكم، تريليون تلو الآخر. وبعد المواجهة بشأن سقف الديون في يونيو/ حزيران، تجاوزت أميركا مستوى الديون البالغ 32 تريليون دولار، وبينما نحن نتطلع إلى إغلاق محتمل للحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط، تجاوزت 33 تريليون دولار أيضاً".
وتشير أحدث النتائج التي توصل إليها مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن حجم الدين العام سوف يتضاعف تقريباً على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وفي نهاية عام 2022، نما الدين العام الأميركي إلى نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي. وبموجب القانون الحالي، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 181% بحلول نهاية عام 2053، وهو عبء يتجاوز بكثير أي مستوى سابق.
وسارع البيت الأبيض، مساء الاثنين، بإلقاء اللوم على الجمهوريين في الارتفاع الفلكي في الدين الفيدرالي.
وقال مساعد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض مايكل كيكو كاوا، في بيان، إنّ الزيادة في الديون على مدى العشرين عامًا الماضية كانت مدفوعة بشكل كبير بالتريليونات التي فقدت، بسبب التخفيضات الضريبية الجمهورية التي انحازت للأثرياء والشركات الكبرى. وأضاف "الجمهوريون يبذلون الجهد في الكونغرس من أجل تمديد التخفيضات الضريبية للرئيس (دونالد) ترامب، وإلغاء إصلاحات الرئيس (جو) بايدن الضريبية للشركات".
وتسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة، على مدى العام ونصف الأخير، في جعل تكلفة خدمة الدين الوطني أعلى، الأمر الذي ضاعف من أعباء ارتفاع الدين.
ووفقاً للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة فإنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، تزداد تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، لتصبح مدفوعات الفائدة على الدين العام الجزء الأسرع نموًا في الميزانية الفيدرالية، على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
