منظمة حقوقية تدعو السلطات المصرية للإفراج عن محبوسين احتياطياً
دعت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، الأربعاء، السلطات في مصر، إلى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، وتقوم السلطات بتمديد حبسهم بالمخالفة للقانون.
ومن بين المحبوسين احتياطياً رئيسة قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية، خلود سعيد، والتي تقضي عيد الفطر الثالث لها في الحبس الاحتياطي، والتي تم القبض عليها في 21 إبريل/نيسان 2020، وحبسها لمدة عامين، ثم تدويرها في قضية جديدة بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها.
وتواجه خلود ذات الاتهامات المزعومة في القضيتين، وهي "نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
وطالبت المنظمة الحقوقية كذلك بإخلاء سبيل المترجمة مروة عرفة، والمحتجزة تعسفياً منذ اعتقالها في 20 إبريل/نيسان 2020، واتهامها بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
وكذا إخلاء سبيل المدون محمد إبراهيم الشهير بـ"محمد أكسجين"، والذي تم القبض عليه في 22 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء تواجده داخل قسم شرطة البساتين في القاهرة، لتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة عليه في قضية سابقة، بحجة اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة إرهابية".
كما دعت المفوضية، في بيان لها، إلى إخلاء سبيل المحاسب علاء عصام، والذي تم القبض عليه في 9 يوليو/تموز 2019، وضمه إلى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، بدعوى اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".
وطالبت المفوضية أيضاً بإخلاء سبيل المحامي هيثم محمدين، والذي اعتقل في 13 مايو/أيار 2019، من داخل قسم شرطة الصف في محافظة الجيزة، وتعرض للإخفاء القسري حتى ظهر كمتهم في قضية بنفس الاتهامات المعتادة في القضايا ذات الخلفية السياسية، وهي "نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية".
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، قرارات بالعفو عن مجموعة من الناشطين السياسيين ارتباطاً بحديثه عن ضرورة إطلاق "حوار سياسي" للتباحث حول الأزمة الاقتصادية. إلا أن غالبية الأسماء التي تم إخلاء سبيلها لا تمثل سوى مجموعة من الشباب المنتمين إلى تيارات سياسية شاركت في تأييد سياسات السيسي خلال السنوات الأولى من حكمه، ثم انتقلت إلى صفوف "المعارضة الناعمة" بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش.
وتقدر منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألف معتقل، ونشرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، مؤخرا، قائمةً بأسماء 59 من الصحافيين والإعلاميين المحتجزين في مصر.
