انتقاد حقوقي لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مصر: رهائن لا محبوسون
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن تجاوز فترات الحبس الاحتياطي المقدرة في القانون المصري بعامين، يحول المحتجزين إلى "رهائن"، وأوضحت في تقرير، الأربعاء، أنه "قد يكون وضعهم أسوأ من الرهائن".
وأضاف التقرير: "الرهينة يظل محتجزا حتى يدفع ذووه الفدية، أو يلبي هو أو ذووه أمرًا ما. لكنهم لا يعلمون ما المطلوب منهم حتى يستردوا حريتهم، فبعضهم رهائن لأنهم فقط عبّروا عن آرائهم أو انتقاداتهم، وبعضهم لا يعلم لماذا تم احتجازه من الأساس، لكنهم جميعا لا يعلمون متى وكيف يستردون حرياتهم بعد أن تجاوز أغلبهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، حتى لو كان بغطاء قانوني زائف يسمى التدوير. هم على الورق محبوسون احتياطيا، لكنهم في الواقع العملي الذي تعلمه وزارة الداخلية، ويعلمه النائب العام، ويعلمه الجميع، رهائن".
وأوضح التقرير: "حين تعمد السلطة إلى حبس المعارضين السياسيين لمدد تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها الدستور والقانون، ولا يجد أهالي المحبوسين ملجأ أو جهة يقدمون شكواهم إليها، فنحن نتحدث عن رهائن، بعضهم انتقاما من آرائهم، وبعضهم انتقاما من ذويهم، وبعضهم خطأ غير معروف من يقدر على إصلاحه. النيابة العامة تخالف القانون بالاستمرار في تجديد حبسهم، مثل ما حدث مع شادي حبش، الذي توفي في السجن بعد مرور شهرين على تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وحين أصدرت النيابة بيانا حول وفاته، تجاهلت أنها شريك، وأنه محبوس بقرار منها، وأنها مسؤولة عن تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي القصوى".
وعلقت المؤسسة الحقوقية: "مهما تذرعت وزارة الداخلية والنيابة، ومهما كان الاتهام المنسوب للمتهم، فلا يجب أن يزيد حبسه احتياطيا على 24 شهرا، طبقًا للتعديل الذي وضعه الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013، وقد استفاد منه نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، حيث أفرج عنهما وتمت محاكمتهما مطلقي السراح، حتى تم منحهما البراءة في قضايا الفساد والقصور الرئاسية وأرض الطيارين. ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام 2016، ورجل الأعمال أحمد عز عام 2017. ووزير البترول السابق سامح فهمي".
قل رهائن ،، ولاتقل محبوسين احتياطيا: "عن احتجاز المتهمين لأكثر من عامين " - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - https://t.co/LKpRI5vQ5x
— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) September 9, 2020
وتابعت: "لكن القانون في مصر انتقائي، حيث استفاد منه من خرّب مصر وأحالها إلى سجن كبير أمثال هؤلاء، في حين تم تجاوزه مع منتقدين ومعارضين، في عصفٍ بنفس المواد التي استخدمت لإخلاء سبيلهم، فالحديث عن شروط ومبررات الحبس الاحتياطي لا محل لها هنا من الإعراب، حيث يتم تقديم بلاغات للنائب العام، فلا يتم سؤالنا لسماع الشكاوى، أو بدء التحقيق فيها. ولا نستطيع أن ننتقد، فمن يسجن الأبرياء، ولمدة أطول من الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وسواء تم تدويره أو نسيانه، يسهل عليه أن يحبسك إذا انتقدت".
وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم".
ويضيف نص القانون: "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
