مصر.. "تدوير" الباحثة خلود سعيد بعد نحو شهر من إخفائها
أعلن المحامي الحقوقي المصري نبيه الجنادي ظهور الباحثة والناشطة السياسية خلود سعيد، مساء الاثنين، في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسها 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية جديدة، بعد إخلاء سبيلها في قضيتها الأولى من دون تنفيذ القرار.
وأخلت محكمة الجنايات بالقاهرة سبيل خلود سعيد في 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لكنها ظلت مختفية طوال هذه المدة من دون معرفة مكان احتجازها، بعدما أنكر قسم الشرطة الذي تم ترحيلها إليه معرفته بمصيرها.
وتم تدوير خلود سعيد اليوم على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت إليها النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب الجريمة.
وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت منزل الباحثة الإسكندرية مساء 21 إبريل/نيسان الماضي، وألقت القبض عليها، وجرى بعد ذلك اقتيادها إلى جهة غير معلومة من دون الكشف عن أسباب الاعتقال، وانقطع أي تواصل بينها وبين الأسرة منذ لك الحين، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوع من إخفائها قسرياً وتحديداً في 28 إبريل/نيسان الماضي، ووجهت إليها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت في الإعداد لذلك.
ثم قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، في 13 ديسمبر/كانون الأول، إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، من بينهم خلود سعيد عامر، واستبدلت حبسهم احتياطياً بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
لكن والدتها أعلنت، بعد إخلاء سبيلها، إخفاءها قسرياً وهي في قبضة الأمن، وكتبت "بنتي كانت المفروض تبقى في البيت دلوقتي بحكم القانون بعد ما المحكمة أخلت سبيلها وبدلت حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من أكتر من أسبوعين، اتنقلت ما بين المحافظات، لحد ما وصلت إلى قسم المنتزه أول في الإسكندرية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، وده القسم اللي المفروض تطلع منه وحتتابع التدابير فيه، وبعد استكمال كل إجراءات واستيفاء أوراق خروجها".
لكن منذ مساء السبت 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انقطعت أخبارها تماماً، وأقر قسم شرطة المنتزه بعدم وجودها وعدم مسؤليته عنها، بعد خروجها منه بمأمورية طبقاً للدفاتر المتوفرة لديهم في قسم الشرطة، حسب والدتها.
يشار إلى أن التدوير هو مصطلح أطلقه المعتقلين على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، والتدوير نوعان، النوع الأول أنه بعد إخلاء السبيل يصار إلى تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي، أو بعده بعدة أيام، يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويضم إلى قضية جديدة، وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل هو المعتقل السياسي محمد القصاص.
أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد إنقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يطلق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو عدة أشهر، يقبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنّتها السلطات، من قسم شرطة الدقي، بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يومياً من السادسة مساءً للسادسة صباحاً.
