تونس المرهقة من كورونا تستنجد بخريجي الكليات الطبية
تواجه الكوادر الطبية وشبه الطبية في تونس الإرهاق والانهيار النفسي، بسبب طول ساعات العمل وحصص المناوبات المتواصلة التي يفرضها وضع وباء كورونا المنتشر بموجات متصاعدة في غالبية محافظات البلاد.
ودفع الوضع الحالي مسؤولين صحيين إلى اقتراح استدعاء خريجي الكليات والمعاهد الطبية من أجل تعزيز الجهود البشرية المتوافرة في المستشفيات.
ومنذ انتشار الوباء في تونس، بات خلود العاملين الطبيين إلى الراحة أو حصولهم على إجازة سنوية شبه مستحيل، في وقت يعملون تحت ضغطٍ عال جداً، وخطر التعرض الشديد للعدوى التي أصابت فعلياً الآلاف منهم.
وبسبب الصعوبات المالية والعجز، لم تخصص وزارة الصحة اعتمادات لزيادة الطواقم الطبية، واكتفت بالسماح بتعاقد المستشفيات ومؤسسات الصحة العامة مع أطباء وممرضين لفترات محددة لتعويض النقص في الموارد البشرية.
وقال كاتب عام نقابة الصحة عثمان الجلولي، لـ"العربي الجديد": "الإطار الطبي وشبه الطبي منهك، ويعمل ساعات إضافية يومياً وصولاً إلى 12 ساعة. وبعضهم يمكث أياماً داخل المستشفى بلا العودة إلى بيته".
وأضاف: "العاملون في المستشفيات من مختلف الاختصاصات محرومون من الإجازات السنوية، ويستدعون أحياناً إلى العمل رغم إصابة بعضهم بفيروس كورونا. والجميع يلبي الواجب حتى من دون الحصول على أي مقابل مالي أو نيل التقدير المعنوي بقيمة الجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة الوباء".
ومنع ضعف الإمكانات البشرية للكوادر الطبية وشبه الطبية نشر مستشفيات ميدانية في غالبية المحافظات الموبوءة، باعتبار أن الوحدات الصحية المتنقلة تحتاج إلى موارد بشرية من مختلف الاختصاصات، بحسب ما أكد مدير دائرة الصحة في باجة، إلياس عمار.
وقال عمّار، لـ"العربي الجديد": "توفير الكوادر الطبية وشبه الطبية والأموال هو المهمة الأصعب في الظروف الحالية، علماً أن التبرعات وفرت مستلزمات طبية كثيرة، وسمحت بتجاوز النقص في التجهيزات، لكن نقص الموارد البشرية يظل قائماً، ويشكل عقبة كبيرة بالتأكيد".
وليل أمس الاثنين، اجتمع الرئيس قيس سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من الوزراء ومسؤولين صحيين في القطاع العسكري، وطالب بتكثيف العمل الديبلوماسي لتسريع عملية جلب لقاحات، وبدعوة الكوادر الطبية وشبه الطبية، وبينها تلك التي أنهت تخصصاتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس.
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، منح وزارة الصحة إذن ترخيص 840 عقد خدمات إضافي للمستشفيات الميدانية، وتوقيع صفقة اقتناء 3.5 ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأميركي، وصرف اعتماد عاجل قيمته 300 مليون دينار من ميزانية الدولة لتمويل القطاع الصحي العام، وشراء تجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية.
وحتى الآن، حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة، وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 447 ألف إصابة، إلى جانب أكثر من 15 ألف وفاة بالفيروس.
ولا تزال نسبة العدوى العامة، وفق بيانات وزارة الصحة، تناهز 31.4 في المائة. وبلغت نسبة الضغط على أسرة أجهزة الأوكسيجين في القطاع الحكومي 79.6 في المائة، ونسبة الضغط على الأسرّة المخصصة للإنعاش 91.8 في المائة.
