تونس تعتزم تشديد قيود كورونا... هل تعود إلى الإغلاق الشامل؟
تتجه السلطات التونسية إلى تشديد إجراءات المراقبة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتمديد ساعات حظر التجول ليلاً لتصبح من الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحاً في كامل البلاد.
وسيلزم جميع الوافدين إلى تونس من الخارج، بضرورة إظهار تحليل سالب لا تتجاوز مدته 72 ساعة.
وتباينت الآراء العلمية ومواقف الكوادر الطبية بشأن جدوى الحجر الصحي الشامل، الذي يطالب به تونسيون وجزء من الإطار الطبي، لكسر سلاسل العدوى، بعد وصول الإصابات إلى معدلات قياسية لم تسجلها البلاد خلال الموجات السابقة.
وقالت رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن عليه، في تصريح لإذاعة محلية، إنّ الحجر الصحي الشامل "لن يكون ناجعاً في هذا الظرف"، مؤكدة أنّ الحد من انتشار الفيروس "يحتاج إلى 6 أسابيع من الإغلاق الشامل، وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي نظراً لصعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".
في المقابل، أكدت أستاذة الأمراض الصدرية وزيرة الصحة السابقة، سميرة مرعي، أنّ الحجر الصحي الشامل "قرار يفرض نفسه في هذا الوقت بسبب وضع المستشفيات وصعوبة محاصرة الوباء"، معتبرة أنّ الحجر الصحي الموجّه الذي جرى اعتماده "غير ناجع بالمرة".
وقالت مرعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ الكوادر الطبية وشبه الطبية تصارع الوباء في القطاعين الحكومي والخاص، غير أنّ الفيروس اكتسح أغلب محافظات البلاد، و"لم يعد هناك إمكانية للسيطرة عليه إلا بفرض حجر صحي شامل لمدة أسبوعين، إلى جانب تكثيف حملات التطعيم لزيادة المناعة العامة وحماية الأرواح"، وفق قولها.
وبالإضافة إلى الانتشار الواسع للوباء، تواجه تونس مخاطر تفشي السلالات المتحورة التي تم رصدها أخيراً، ولا سيما منها السلالة الهندية "دلتا".
وأعلنت السلطات الصحية أنّ التقطيع الجيني كشف عن تسجيل 18 إصابة بالسلالة الهندية، من بينها 8 حالات في محافظة القيروان، التي تعيش وضعاً صحياً كارثياً، إضافة إلى تسجيل حالات أخرى في إقليم تونس الكبرى وكل من باجة وسليانة.
وتشتغل مخابر البحث بمعهد "باستور" الحكومي، على تحديد نسبة الانتشار الأولي للسلالة الهندية "دلتا"، وسط توقعات أن تكون السلالة المتحورة المهيمنة في تونس في الفترة المقبلة، وفق أطباء في اختصاص علم المناعة.
واليوم الثلاثاء، أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
ولفتت الرئاسة إلى أنها "كثّفت من مساعيها وتحركاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تجهيزات طبية متنوّعة لفائدة مختلف المستشفيات من أجل مساعدتها على المواجهة الناجعة لهذه الجائحة". وأشارت إلى أنه "يتم حالياً التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى تونس وذلك تنفيذاً لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى روما الشهر الجاري".
وطلبت "حركة الشعب" تسخير المؤسسات الصحية الخاصة لمساعدة المجهود الوطني في الظرف الصحي الصعب، وفق بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، واعتبرت الحركة أنّ "الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في التعاطي مع أزمة كوفيد تتسم بالارتجالية وقلة النجاعة".
وبعد 108 أيام من إطلاق حملة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، لم يتجاوز عدد المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح 537995 مواطناً، من مجموع أكثر من 8 ملايين تنوي السلطات الصحية تطعيمهم، و79718 تلقّوا جرعة واحدة بوصفهم أصيبوا بفيروس كورونا من قبل، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة الالكترونية للتلقيح مليونين و837 ألف تونسي، وفق بيانات رسمية أعلنت عنها وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.
وفي جانب متعلّق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، اتخاذ جملة من التدابير الوقائية في علاقة بالوضع الصحي الحالي، ومنها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام المحاكم، واقتصار النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.
