المحامي خالد علي: خلل في ترتيب العدالة بمصر "حبس فاتهام فتحقيق"

المحامي خالد علي: خلل في ترتيب العدالة بمصر "حبس فاتهام فتحقيق"

24 يونيو 2021
الصورة
تم تجديد حبس المتهم زياد العليمي (تويتر)
+ الخط -

في العالم أجمع العدالة قائمة على ترتيب محدّد: تحقيق، يلحقه نسب اتهامات، ثم سجن المتهم أو إخلاء سبيله. لكن في مصر الوضع معكوس، فالسجن يأتي أولًا بعد اتهامات، ثم يجري التحقيق، بعد عامين كاملين في الحبس الاحتياطي. هذا ما يحدث دائمًا في القضايا السياسية تحديدًا، وكان آخرها قضية المحامي والناشط السياسي زياد العليمي. 

فقبل ساعات معدودة من انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي في القضية رقم 930 لسنة 2019، تذكرت السلطات القضائية أن تجري تحقيقًا مع زياد العليمي، في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لمدة 4 ساعات، تم فيها مواجهته بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة إليه.

بعد عامين من الحبس الاحتياطي التعسفي والعديد من جلسات التحقيقات، يتم التحقيق مجددا مع زياد في منشورات. وتحددت جلسة تجديد حبسه القادمة يوم 29 يونيو/حزيران الجاري. بينما يكمل هو اليوم عامين من الحبس الاحتياطي، وتهمته هي "الأمل". 

سيناريوهات ما حدث مع زياد العليمي شرحها محاميه، الحقوقي البارز خالد علي، من خلال منشور له عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، قائلا: "نحن أمام عدة احتمالات ستتضح ملامح أيها أقرب للحقيقة خلال الأيام القادمة، ومن هذه الاحتمالات: الاحتمال الأول؛ أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالبوستات والتويتات المنسوبة إليه، وبصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت".

"الاحتمال الثاني: أن استكمال التحقيقات في القضية لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، وإذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة 3 إرهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم إخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون"، حسب خالد علي. 

وأضاف علي: "الاحتمال الثالث: أن يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية 930 لسنة 2019، ويتم إحالته للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط وإحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير".

والاحتمال الرابع، حسب المحامي الحقوقي، "أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، وإحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، مع استمرار وضعهم على القضية 930 شأن كل من بها".
 

المساهمون