"قمة ضفتي المتوسط": غاب الرؤساء وحضر ماكرون
"قمة ضفتي المتوسط"؛ القمة التي أرادها الرئيس الفرنسي "إيجابية"، لم تتجاوز، اليوم الإثنين، في مارسيليا، الاسم والشعارات، فهي لم تضمّ أي رئيس دولة أو حكومة ممثلاً للبلدان المطلة على ضفتي البحر المتوسط، إذا استثنينا الرئيس المضيف، إيمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلف هذه المبادرة التي كانت تحمل اسم "الاتحاد من أجل المتوسط"، والتي أراد منها تعميق الحوار بين خمس دول من الجنوب وخمس من الشمال، ولكنها فشلت في فرض نفسها، بسبب اختلاف الأهداف السياسية التي لم تكن متقاسَمة بين الطرفين، وخاصة فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضاً بسبب وجود بلدان أخرى تطل على البحر المتوسط، شعرت بأنها أقصيت في هذا المنتدى الدولي.
ثم دخلت هذه القمة في سبات عميق، خاصة خلال فترة حكم الرئيس فرانسوا هولاند، قبل أن يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون، في فبراير/شباط 2018، ومن خلال زيارة له إلى تونس، بث الحياة فيها ولكن بشكل يختلف عن السابق. ثم عاود التفكير في الأمر أثناء لقائه بالسفراء الفرنسيين في أغسطس/آب 2018.
وعلى الرغم من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مالطا، في يناير/كانون الثاني الماضي، حول أهمية هذا الموعد، بحضور ممثلي المجتمع المدني ورؤساء وحكومات الدول غرب المتوسط من أجل "قمة الضفتين، منتدى المتوسط"، إلا أن الحضور الدولي الوازن لم يكن على موعد؛ فقد كان الزعيم الفرنسي، إيمانويل ماكرون وحده الحاضر في هذا اللقاء، أمام تعقيدات التمثيل بالنسبة للجزائر، بسبب الفراغ السياسي فيها، وليبيا، بسبب الحرب المستعرة في طرابلس هذه الأيام. والطريف أن ماكرون وصل إلى مارسيليا، مساء أمس الأحد، من أجل تهيئة الظروف لتحالف بين حزبه "الجمهورية إلى الأمام" وبين منتخبين من "الجمهوريون" اليميني، من أجل سد الطريق أمام اختراق سياسي كبير لحزب مارين لوبان اليميني المتطرف.
اقــرأ أيضاً
وهكذا تحولت القمة إلى "اللقاء الكبير للمجتمع المدني". وضاعت فرصة استجابة القادة المشاركين في القمة لـ"نداء المائة" الصادر من تونس، والذي أطلقه مائة من ممثلي المجتمع المدني، في بلدان المتوسط العشرة، أثناء اجتماعهم يومي 11 و12 يونيو/حزيران، من أجل إطلاق الحوار المتوسطي المتعثر.
وبما أن القادة العشرة، باستثناء الرئيس إيمانويل ماكرون، لم يحضروا هذه اللقاء في مارسيليا، فإن الوفود الحاضرة والتي مثَّلها إما وزراء خارجية أو من هم أقل مرتبة، اكتفت بالموافقة على نحو 15 مشروعاً للتعاون بين الضفتين. وهذه المواضيع التي تم الاتفاق عليها تخص قطاع الشباب والتربية والحركة والاقتصاد التنافسي والثقافة والميديا والسياحة، إضافة إلى البيئة والتنمية المستدامة. مع إغفال موضوع هام وهو الهجرة. وهو ما أثار غضب المؤرخ الفرنسي ورئيس متحف تاريخ الهجرة، وهو من أصول جزائرية، بنجامان ستورا، الذي استهجن إطلاق حوار بين الشمال، البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومالطا، والجنوب، موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من دون التطرق لقضايا الهجرة، وهو موضوع رئيس يؤثر على العلاقات بين بلدان الضفتين.
وفي غياب حضور سياسي وازن، لم تستطع هذه القمة، التي لم تكن قمّة، بالمعنى الحقيقي، أن تحقّق إنجازات ينتظرها المجتمع المدني في الدول العشر، بشوق، واكتفت باستعادة ما كان يمثله "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي دافع عنه نيكولا ساركوزي، سنة 2008، أي الاكتفاء بلعب دور الوسيط بين المشاريع وبين المموّلين.
أما أن يكون للقمة وزن سياسي واقتصادي فاعل، فهو مرتبط بتحسن الظروف السياسية في بلدان جنوب المتوسط، خاصة في الجزائر وليبيا، وبتوفر إرادة سياسية حقيقية، لدى زعماء الضفتين، مرتكزة على حوار صريح واحترام متبادَل.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلف هذه المبادرة التي كانت تحمل اسم "الاتحاد من أجل المتوسط"، والتي أراد منها تعميق الحوار بين خمس دول من الجنوب وخمس من الشمال، ولكنها فشلت في فرض نفسها، بسبب اختلاف الأهداف السياسية التي لم تكن متقاسَمة بين الطرفين، وخاصة فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضاً بسبب وجود بلدان أخرى تطل على البحر المتوسط، شعرت بأنها أقصيت في هذا المنتدى الدولي.
ثم دخلت هذه القمة في سبات عميق، خاصة خلال فترة حكم الرئيس فرانسوا هولاند، قبل أن يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون، في فبراير/شباط 2018، ومن خلال زيارة له إلى تونس، بث الحياة فيها ولكن بشكل يختلف عن السابق. ثم عاود التفكير في الأمر أثناء لقائه بالسفراء الفرنسيين في أغسطس/آب 2018.
وعلى الرغم من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مالطا، في يناير/كانون الثاني الماضي، حول أهمية هذا الموعد، بحضور ممثلي المجتمع المدني ورؤساء وحكومات الدول غرب المتوسط من أجل "قمة الضفتين، منتدى المتوسط"، إلا أن الحضور الدولي الوازن لم يكن على موعد؛ فقد كان الزعيم الفرنسي، إيمانويل ماكرون وحده الحاضر في هذا اللقاء، أمام تعقيدات التمثيل بالنسبة للجزائر، بسبب الفراغ السياسي فيها، وليبيا، بسبب الحرب المستعرة في طرابلس هذه الأيام. والطريف أن ماكرون وصل إلى مارسيليا، مساء أمس الأحد، من أجل تهيئة الظروف لتحالف بين حزبه "الجمهورية إلى الأمام" وبين منتخبين من "الجمهوريون" اليميني، من أجل سد الطريق أمام اختراق سياسي كبير لحزب مارين لوبان اليميني المتطرف.
وهكذا تحولت القمة إلى "اللقاء الكبير للمجتمع المدني". وضاعت فرصة استجابة القادة المشاركين في القمة لـ"نداء المائة" الصادر من تونس، والذي أطلقه مائة من ممثلي المجتمع المدني، في بلدان المتوسط العشرة، أثناء اجتماعهم يومي 11 و12 يونيو/حزيران، من أجل إطلاق الحوار المتوسطي المتعثر.
وبما أن القادة العشرة، باستثناء الرئيس إيمانويل ماكرون، لم يحضروا هذه اللقاء في مارسيليا، فإن الوفود الحاضرة والتي مثَّلها إما وزراء خارجية أو من هم أقل مرتبة، اكتفت بالموافقة على نحو 15 مشروعاً للتعاون بين الضفتين. وهذه المواضيع التي تم الاتفاق عليها تخص قطاع الشباب والتربية والحركة والاقتصاد التنافسي والثقافة والميديا والسياحة، إضافة إلى البيئة والتنمية المستدامة. مع إغفال موضوع هام وهو الهجرة. وهو ما أثار غضب المؤرخ الفرنسي ورئيس متحف تاريخ الهجرة، وهو من أصول جزائرية، بنجامان ستورا، الذي استهجن إطلاق حوار بين الشمال، البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومالطا، والجنوب، موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من دون التطرق لقضايا الهجرة، وهو موضوع رئيس يؤثر على العلاقات بين بلدان الضفتين.
وفي غياب حضور سياسي وازن، لم تستطع هذه القمة، التي لم تكن قمّة، بالمعنى الحقيقي، أن تحقّق إنجازات ينتظرها المجتمع المدني في الدول العشر، بشوق، واكتفت باستعادة ما كان يمثله "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي دافع عنه نيكولا ساركوزي، سنة 2008، أي الاكتفاء بلعب دور الوسيط بين المشاريع وبين المموّلين.
أما أن يكون للقمة وزن سياسي واقتصادي فاعل، فهو مرتبط بتحسن الظروف السياسية في بلدان جنوب المتوسط، خاصة في الجزائر وليبيا، وبتوفر إرادة سياسية حقيقية، لدى زعماء الضفتين، مرتكزة على حوار صريح واحترام متبادَل.
