مصر تدفع لإسرائيل 500 مليون دولار لتسوية قضية الغاز
وفي عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل الحكومية، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات متكررة في شبه جزيرة سيناء.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان، مساء الأحد، إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.
وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.
وأشار البيان إلى أن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقا لأحكام القانون المصري، مضيفا أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
وقال البيان: "في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل على الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي من خلال الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شرط قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية".
ويأتي اتفاق التسوية، بعد نحو أسبوعين من كشف تقارير إسرائيلية عن بدء الضخ التجريبي للغاز إلى مصر، تمهيدا للضخ التجاري الكامل لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك رغم إعلان الحكومة المصرية بشكل متكرر في الأيام الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز والتوجه نحو التصدير.
ونقلت وكالة رويترز، في الثاني من يونيو/حزيران الجاري عن يوسي جفورا نائب الرئيس التنفيذي لشركة ديليك دريلينج، قوله إن الشركة تأمل في بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية هذا الشهر.
ووقعت ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إنرجي الأميركية اتفاقا أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى شركة "دولفينوس" المصرية المملوكة لأحد رجال الأعمال المقربين من النظام المصري. ووصف مسؤولون إسرائيليون آنذاك هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.
وبدأ حقل تمار الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنتاج الغاز في 2013، ومن المتوقع أن يدخل لوثيان حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري أنه "للمرة الأولى يتم ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر"، عبر خط الأنابيب المتوقف عن العمل الذي يربط بين مدينة عسقلان في إسرائيل ومدينة العريش المصرية.
وأضافت الصحيفة أنه "انعكس اتجاه تصدير الغاز، وأصبح نفس الخط الذي ينقل الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، هو نفسه الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى شركة دولفينوس المصرية".
وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاء من الأنابيب التي تمر فوق الأرض في سيناء تعرضت لهجمات متكررة خلال عامي 2011 و2012 ما أدى إلى توقف التصدير، الذي تم بمقتضى اتفاق أبرم عام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار.
كما جرى منح إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي تضم مساهمات إسرائيلية، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
ويأتي استيراد مصر للغاز من إسرائيل، رغم التصريحات المتواترة من القاهرة بشأن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير فعليا خلال العام الجاري.
وعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مايو/أيار الماضي 13 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتحميل من ميناء إدكو (شمال) خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر بصناعة الغاز.
وأعلن وزير البترول طارق الملا، مطلع العام الجاري، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات الجديدة، التي كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط (شمال) المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة، ويتوقع أن يوفر نحو 40 في المائة من إنتاج مصر من الغاز.
ويبلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2019، وفق وزارة البترول.
