حفتر يطالب السيسي بقوات مشاة والضغط لرفع حظر التسليح

أكدت مصادر ميدانية ليبية ومصرية صعوبة الموقف العسكري بمحاور القتال حول العاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مصرية معنية بالملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن القيادة السياسية المصرية، واجهت اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يتواجد بالقاهرة منذ يومين برفقة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بالوضع الحقيقي للعمليات العسكرية بمحاور القتال، الذي يكشف عن عدم حدوث تقدم ميداني من جانب قواته.

وكشفت المصادر أن حفتر طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه به في قصر الاتحادية، بمزيد من الدعم العسكري، لمساعدته على إحراز تقدم في ظل المقاومة العنيفة التي يواجهها، وفشل كافة محاولات الاختراق، سواء السياسي أو العسكري. كما كشفت المصادر أن حفتر طالب السيسي بالتراجع عن قرار مصري خاص بعدم الدفع بقوات مشاة عسكرية مصرية لمحاور القتال، مؤكداً له أنه في حال دفعت القاهرة بجنود، فقد يحسم ذلك المعركة خلال ساعات قليلة، في وقت تتمسك فيه القاهرة بعدم الدفع بأي قوات على الأرض، والاكتفاء بتقديم الدعم اللوجستي والخبراء.

وبحسب المصادر فقد طالب حفتر القيادة المصرية بضرورة حشد الموقف الدولي والعربي لمنع إرسال قوات تركية إلى ليبيا، محذراً القاهرة من تلك الخطوة. وأفاد مصدر بارز، لـ"العربي الجديد" اطلع على مشاورات حفتر في القاهرة، أنه قال "في الوقت الذي ستصل فيه أول دفعة من الجنود الأتراك لليبيا ستنتهي المعركة، وستجدون جنود (الرئيس رجب طيب) أردوغان على حدودكم"، متابعاً "دعونا ننقذ الموقف، وبعد ذلك نتباحث بشان الخسائر والمكاسب والأخطاء"، بحد تعبير المصادر.

كما أوضحت المصادر أن حفتر طالب الرئيس المصري بضرورة ممارسة ضغوط على القوى الغربية لرفع حظر التسلح المفروض على ليبيا. وفي السياق ذاته، قالت المصادر "تركيا تدرك تماماً ما تفعله، وتعلم جيداً الوضع هناك على عكس ما يتم ترديده من داعمي حفتر بأن ليبيا ستكون مستنقعاً ستغوص فيه"، موضحة "للأسف كل كبيرة وصغيرة على الأراضي الليبية تعلمها أنقرة، فعقب ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط استحوذت الشركات التركية في كافة المجالات على عقود إعادة الإعمار والبناء في ليبيا، وجميع تلك الشركات كانت تعمل تحت غطاء الاستخبارات التركية، فجمعت معلومات عن كافة الأوضاع، بما فيها معسكر الشرق الليبي بكافة مدنه".

يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه القاهرة بمذكرة رسمية للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ، عُقد أمس، من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، التي تنذر بتهديد استقرار المنطقة، داعية لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن. وجاء الاجتماع على خلفية الاتفاقين الموقّعين بين حكومة الوفاق وتركيا، إذ ترفض مصر ودول أخرى أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية وتحذر من عواقبه، في حين تتمسك دول شمال أفريقيا، المتمثلة بكل من الجزائر والمغرب وتونس، برفض الهجوم العسكري لحفتر على العاصمة والحكومة المعترف بها دولياً.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا. وأكد الوزيران ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، التي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي. وكثّف الرئيس المصري خلال الأيام الثلاثة الماضية اتصالاته مع القوى الأوروبية وأميركا من أجل عرقلة ومنع إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل التوصل لحل سريع للأزمة، يقطع الطريق على وصول القوات التركية.