"النهضة" التونسية تدين الحملات على رئيسها وقيادييها

نددت حركة "النهضة"، اليوم الجمعة، باستهدافها ورئيسها راشد الغنوشي وعدد من قيادييها، في إطار حملات ممنهجة تكثفت بعد موقف الحركة من التغيير الحكومي ومن تقرير لجنة الحريات، حيث دعت إلى "التعقل والحوار وتجنب حملات الشيطنة والمس بالأعراض".

ودان رئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حملات التشويه التي تدار بطريقة ممنهجة وعبر ترويج الأكاذيب وبث الفتن والتحريض على الشخصيات السياسية والأحزاب ورموز الدولة وإطاراتها، بما قد يعكس لدى البعض رغبة في العودة إلى أجواء الاحتقان والتشنج، مبيناً أنه "أمام ما يتعرض له، خصوصاً رئيس الدولة، من ثلب وتهجم، فإن الحركة تدعو أجهزة الدولة إلى التحرك ضمن القانون، لضرب العابثين بالشبكات الاجتماعية".

وشدّد الغنوشي على الالتزام التام بخيار التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا للوصول إلى حلول وبدائل وتوافقات، بعيداً عن منطق الغلبة وفرض الرأي، مؤكداً أن التوافق يبقى الأرضية الخصبة لكل حوار جدي بين مكونات المجتمع، وهو خيار استراتيجي لحركة "النهضة". وأشار إلى التفاعل مع مبادرة رئيس الدولة حول الإرث، حين تقدم رسمياً إلى البرلمان، بما تقتضيه من الحوار والنقاش للوصول إلى الصياغة التي تحقق المقصد من الاجتهاد وتجعل من تفاعل النص مع الواقع أداة نهوض وتجديد وتقدم، لا جدلاً مقيتاً يفرق ولا يجمع.

وأوضحت الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة"، في بيان لها، أن الحملة طاولت رئيس الحركة راشد الغنوشي، وحسين الجزيري، ووزير الصحة عماد الحمامي، ورئيس الكتلة البرلمانية نور الدين البحيري، وعدداً آخر من القياديين والشخصيات المنتمين لحركة النهضة، مبينة أن مثل هذه الممارسات لن تزيدها إلا ثباتاً ويقيناً بصواب خيارها انحيازاً لمصالح الشعب والوطن واستقرار البلاد، والتزاماً بمبادئ الدستور وقيم الإسلام.

كما دعت الكتلة الإعلاميين إلى احترام مبادئ المهنة والمحافظة على مصداقيتها وشرفها، لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن كتلة حركة "النهضة" تدين "ما صدر من حملات تشويه وتشهير بالأشخاص، خاصة من قبل بعض المواقع التي تعمدت الإساءة إلى قياديي الحركة"، مبيناً أن ما يحصل "لا يعتبر مناسباً لتونس ولا لاستقرارها، ويضر بمكانة هذه الشخصيات المعنوية للحزب".

وأضاف أن الحركة "تتمسك بحقها في الرد، وفي متابعة كل ما يطاول شخصياتها ويتعمد التشهير والمساس بحقوقهم وأعراضهم، دون الاستناد إلى أي معطيات أو حقائق"، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الحريات من حق البعض أن يقبله وأن يرفضه، وطالما أن تونس في نظام تعددي ديمقراطي، فإنه يجب مناقشة هذا التقرير وكل التقارير التي ستقدم، في إطار من الحريات وضمن فضاء مفتوح".

وأشار إلى انّ مقترح الحركة "كان التعاطي مع التقرير في إطار حوار اجتماعي، لأنه يضم عدداً من المسائل المعقدة اجتماعياً، وبالتالي يجب مناقشته برصانة وتعقل، وفي إطار الحوار، بعيداً عن التطرف والمسّ بالأعراض والتشهير والتكفير"، مبيناً انّ الدعوات التي تضم التطرف والتكفير "غير مقبولة من أي جهة كانت".

وبيّن أنه "يجب الكف عن كل الدعوات التي تشيطن الطرف الآخر، سواء كانت من قبل الرافضين لمضامين التقرير أو القابلين به"، ومعتبراً أن على الجميع "الكف عن التشهير وهتك الأعراض، إذ لا يجب اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، ولا يجب أيضاً التسويق بأن كل من يرفض التقرير فهو يرفض الدولة الديمقراطية والحريات، وهو ضد المجتمع والدستور".

وقال المتحدث الرسمي باسم "النهضة" إن التعاطي مع التقرير يجب أن يكون في إطار الدولة، فهي التي تحفظ حقوق جميع أفرادها، وهي الضامن لجميع الآراء، ولحرية التعبير والفكر، كما أن الاحتجاج والتظاهر السلمي حقٌّ مكفول بالدستور، وهو النموذج الديمقراطي الذي اختاره التونسيون منذ ثورة 2011، ومنذ كتابة الدستور، فالدولة ضامنة لكافة الحقوق والآراء، وتتقبل الجميع دون إقصاء.