"نداء تونس" يبدأ محاولة جديدة لإطاحة الشاهد
النداء يطالب بتعديل حكومي "عميق وشامل" (ياسين غيدي/الأناضول)
لم يهنأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، طويلا بكسب جولة تعيين وزير الداخلية الجديد، حتى شرعت قيادات حزب "نداء تونس" في جولة جديدة من معركة إطاحته من قيادة الحكومة.
وتعالت أصوات قيادات ندائية وبرلمانيين من الشق القريب من المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، للمطالبة من جديد برحيل الشاهد بعدما كسب بصعوبة جولة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي.
وتجاوز الشاهد مهلة الأيام العشرة التي حددها له المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" كشرط لمنح الثقة لوزير الداخلية يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، ولم يتزحزح لا في اتجاه الاستقالة ولا بعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة، مواصلا ممارسة صلاحياته كاملة كأن شيئا لم يكن، بل كمن كسب دفعا جديدا بتجديد الثقة في التعديل الحكومي الأخير.
وتدفع قيادات ندائية أكثر من أي وقت من أجل استقدام الشاهد إلى قبة البرلمان طلبا للثقة من جديد.
وفي السياق، أكد المنجي الحرباوي، القيادي المكلف بالإعلام في حزب "نداء تونس"، أن حكومة الشاهد فقدت شرعيتها، وهي شبه مشلولة بتعطل حزامها البرلماني والسياسي الداعم لها، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الواقع والمؤشرات تفيد بأن جميع الأحزاب البرلمانية التي كانت تدعم الشاهد انسحبت من حزامها السياسي".
ولفت الحرباوي إلى أنه "لم يبق أمام الشاهد سوى القدوم إلى مجلس نواب الشعب لعرض حكومته على الثقة من جديد، وإن كانت فعلا حكومة جديرة بذلك فسوف تحظى بثقة البرلمان".
ونفى المتحدث ذاته أن يكون "نداء تونس" قد غير موقفه وقراراته السابقة، مشيرا إلى أن "بيان 28 يوليو ما زال قائما، وجميع بنوده سارية، وسد الشغور في وزارة الداخلية لا يعني أن حزب (نداء تونس) جدد ثقته في الحكومة، بل إنه متمسك بتعديل حكومي عميق وشامل كما تم الإعلان عنه".
وتعالت أصوات قيادات ندائية وبرلمانيين من الشق القريب من المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، للمطالبة من جديد برحيل الشاهد بعدما كسب بصعوبة جولة منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي.
وتجاوز الشاهد مهلة الأيام العشرة التي حددها له المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" كشرط لمنح الثقة لوزير الداخلية يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، ولم يتزحزح لا في اتجاه الاستقالة ولا بعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة، مواصلا ممارسة صلاحياته كاملة كأن شيئا لم يكن، بل كمن كسب دفعا جديدا بتجديد الثقة في التعديل الحكومي الأخير.
وتدفع قيادات ندائية أكثر من أي وقت من أجل استقدام الشاهد إلى قبة البرلمان طلبا للثقة من جديد.
وفي السياق، أكد المنجي الحرباوي، القيادي المكلف بالإعلام في حزب "نداء تونس"، أن حكومة الشاهد فقدت شرعيتها، وهي شبه مشلولة بتعطل حزامها البرلماني والسياسي الداعم لها، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الواقع والمؤشرات تفيد بأن جميع الأحزاب البرلمانية التي كانت تدعم الشاهد انسحبت من حزامها السياسي".
ولفت الحرباوي إلى أنه "لم يبق أمام الشاهد سوى القدوم إلى مجلس نواب الشعب لعرض حكومته على الثقة من جديد، وإن كانت فعلا حكومة جديرة بذلك فسوف تحظى بثقة البرلمان".
ونفى المتحدث ذاته أن يكون "نداء تونس" قد غير موقفه وقراراته السابقة، مشيرا إلى أن "بيان 28 يوليو ما زال قائما، وجميع بنوده سارية، وسد الشغور في وزارة الداخلية لا يعني أن حزب (نداء تونس) جدد ثقته في الحكومة، بل إنه متمسك بتعديل حكومي عميق وشامل كما تم الإعلان عنه".
من جانب آخر، أثارت اتهامات وليد بوصرصار، محامي صابر العجيلي، المدير السابق لوحدة مكافحة الجرائم الإرهابية، لرئيس الحكومة ومستشاريه، جدلا غير مسبوق، إذ اعتبر، في مداخلة عبر قناة "نسمة"، أن موكله جرى توريطه في قضية التآمر على أمن الدولة بسبب تصفية حسابات بين الشاهد ورجل الأعمال المتهم شفيق جراية، مشيرا إلى أن "الشاهد يتحمل المسؤولية في إعطاء تعليمات لوزير الداخلية السابق لإقالته من منصبه وتوريطه في قضية لا ذنب له فيها"، مشيرا إلى إفادة الأمني حول القضية.
من جانبه، اعتبر الوزير السابق وعضو لجنة الدفاع، لزهر العكرمي، في تصريحات صحافية، أن الهدف من إثارة قضايا ضد الأمني أحمد العويني ووصفه بـ"الواشي" إطاحة يوسف الشاهد وضرب حكومته.
وأكد العكرمي أن "هناك حزاما سياسيا وإعلاميا وقضائيا يريد إطاحة رئيس الحكومة بسبب إعلانه الحرب ضد الفساد".
