هل يقبل الشاهد على تغيير وزاري في حكومته؟

تداولت عدة أوساط في تونس خلال الأيام الأخيرة أنباء عن إمكانية قيام رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ببعض التحويرات الطفيفة على تشكيلة حكومته.

وتزامن هذا الحديث مع الموقف المتصاعد للمنظمة النقابية، الاتحاد العام التونسي للشغل، المطالب بتغيير وزير التربية (التعليم) ناجي جلّول، خصوصا بعد تصريحات الأمين العام الجديد، نور الدين الطبوبي، الذي أكد استحالة التواصل مع الوزير، وإعلان نقابات التعليم الأساسي والثانوي عن سلسلة إضرابات جديدة. 

وردّت أطراف من حزب "نداء تونس" بأنه ليس من حق النقابة تغيير الوزراء، وأن ذلك يبقى من أعمال رئيس الحكومة وحده.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة النقابية لا تتدخل في تعيين الوزراء، وتترك لرئيس الحكومة تقدير المسائل.

واعتبر الطاهري في تصريح صحفي لموقع "آخر خبر" أنّ اكثر من ثلث أعضاء الحكومة يجب تغييرهم في حالة إجراء تقييم حقيقي، باعتبار أن هناك العديد من الوزارات معطلة، مطالبا بضرورة القيام بمراجعات لعديد من الوزارات.

وأضاف الطاهري لـ"العربي الجديد" أنه من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتقييم لعمل وزاراتها ووزرائها، بعد ستة أشهر على توليها المهمة، وأنه يجدر بالفعل تغيير عديد الوزارات التي لا برامج لها، وتعمل بشكل اعتباطي، بالإضافة إلى التعطيل الواضح في كثير من هذه الوزارات، علاوة على المشاكل التي حدثت في مناخ اجتماعي متوتر.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إمكانية قيام الشاهد بتحوير وزاري ربما يشمل ثلاث حقائب وزارية على أقل تقدير، وهي وزارة الشؤون الدينية، التي  بقيت دون وزير إلى حد الآن، والتربية، والشباب، ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن هذه التحويرات في آجال قريبة ربما تسبق جلسة الحوار في البرلمان التي تم الإعلان عنها.

ولكن مصادر حزبية قالت لـ"العربي الجديد" إن تغيير ناجي جلّول بالذات في هذا التوقيت وتحت هذا الضغط النقابي قد لا يتم، وحتى إن تم فلن يغادر جلّول الحكومة، وربما يتولى حقيبة أخرى، لتمسّك حزب نداء تونس بوزيره الذي يحظى بشعبية كبيرة في كل عمليات سبر الآراء، والذي حافظ على موقعه بالحزب، ودافع عنه في كل الصراعات التي شهدها الحزب في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر قيادات "نداء تونس" أن تغيير جلّول سيعد رضوخا للمنظمة النقابية، وقد يغيّر التوازنات بين الحكومة والنقابة من ناحية، وسيشكل ضربة موجعة للحزب قبيل الانتخابات البلدية، مرجحة ألا يرتكب الشاهد خطأ مماثلا، بحسب تقديرها.