تونس: البرلمان يصوّت على مشروع مكافحة الفساد
البرلمان يصوت قريباً لحماية المبلغين عن الفساد(Getty)
تواصل تونس مساعيها في مكافحة آفة الفساد التي تفاقمت، خلال السنوات الأخيرة، واستقوت خلاله شبكات الفساد في البلاد لتعمد إلى التنكيل بالمبلغين عنه ومكافحيه. وفي إطار تسريع آليات مقاومة هذه الآفة، يشرع البرلمان التونسي في التصويت على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد خلال الأسبوع المقبل.
كما يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جمع المهتمين في هذا المجال، لإعداد خطط عمل متعلقة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد التي وقّعت عليها الحكومة والمنظمات المختصة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفق ما صرّح به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم السبت، فإن شبكات الفساد تواصل محاولاتها وأدَ مجهودات مكافحة الفساد، مستدلاً على ذلك بالتنكيل بثمانية مبلّغين وشهود على عمليات فساد، وإحالتهم إلى مجالس التأديب، وفق ما ورد من معطيات للهيئة. وشدد الطبيب على ضرورة التسريع في التصويت على مشروع قانون التبليغ عن الفساد لتوفير الحماية القانونية للمبلغين.
وكانت الحكومة التونسية قد وقّعت في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فيما وقعت في العاشر من ذات الشهر على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطة عملها، في إطار شراكة مع الهيئة المختصة والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ونقابة الصحافيين التونسيين.
وأشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، على تنظيم ورشات عمل هدفها الخروج برؤية توافقية بين المهتمين حول تفعيل الاستراتيجية وتجسيدها في برامج محددة تهم أكثر من مجال.
ويعتبر التعجيل في مسار تفعيل الاستراتيجية، مؤشراً إيجابياً في إطار الخروج بمكافحة الفساد والارتشاء من الشعار إلى التطبيق العملي، خاصة وأن تونس سبق وأن أعدت استراتيجية مشابهة سنة 2013 ، غير أنها ظلت حبراً على ورق في وقت صنفت فيه البلاد من قبل منظمات عالمية مختصة في مراتب متقدمة من حيث تفشي الفساد والرشوة.
وفي هذا السياق، أكدت المستشارة التقنية الأولى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، الخاص بالنزاهة، زينب دياوبا لـ"العربي الجديد"، إن الاستراتيجية مثلت إطاراً هاماً لتبادل أفكار ثرية، حول تصور تفعيلها وبناء شراكة فاعلة، خاصة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، من أجل الخروج بخطة عمل قابلة للتطبيق.
واعتبرت أن مهمة تفعيل الاستراتيجية قد انطلقت فعلاً عن طريق تركيز اللجنة التوجيهية أو التسييرية التي ستتولى ضبط البرامج اللازمة، لتدعيم سياسة مكافحة الفساد وخاصة في مجالات الصحة والديوانة والأمن والبلديات، وهي قطاعات أبدت الحكومة التونسية إرادة وتوجّهاً نحو تطهيرها من الفساد.
وأضافت المتحدثة أن العمل سيكون على 16 مبادرة استراتيجية ستخصص لفائدتها برامج مكثفة لتطبيقها، في مقدمتها دعم إمكانيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التقصي حول الفساد، والقيام بتكوين الصحافيين في مجال مكافحة الفساد والصحافة الاستقصائية، وتركيز معايير النزاهة في قطاعات الصحة والأمن والديوانة والبلديات وتدعيم دور المجتمع المدني في هذا المجال. ووصفت زينب دياوبا الست عشرة مبادرة، بالقادرة على إحداث أنشطة قوية لضرب الفساد سيكون لها أثر جلي خلال الأشهر القادمة.
بدورها، قالت النائبة عن لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان عن كتلة النهضة ليلى بوصلاح لـ"العربي الجديد"، إن ورشات متتالية عقدت في إطار الهياكل المختصة بتطبيق الاستراتيجية، وقد تم التوصل إلى حل إشكال تركيبة اللجنة التوجيهية، في إطار النقاش والتصويت والحسم فيها بآليات ديمقراطية.
بدوره، وصف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، خميس العرفاوي، الأعمال التحضيرية لتطبيق الاستراتيجية بالمثمرة، رغم النقاشات المضنية والحادة أحياناً.
وأشار في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" إلى أن تمثيلية المجتمع المدني والإعلام تعد معقولة وهامة، خاصةً وأنه لا يمكن مكافحة هذه الآفة دون تشريك هذين الطرفين والاكتفاء بالطرف الحكومي.
