البرلمان التونسي يناقش أولى خطط التنمية بعد الثورة
البرلمان التونسي يناقش خطط التنمية (Getty)
بدأ البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016-2020، وهو أول مشروع خاص للتنمية يناقشه البرلمان بعد الثورة.
ولا يحظى المشروع، الذي أعدته حكومة الحبيب الصيد وأدخلت عليه حكومة الشاهد بعض التعديلات، بالإجماع التام في البرلمان، ولا سيما أن كتلة الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) تعتبر أن هذا المثال التنموي عاجز عن تحقيق متطلبات التنمية في المحافظات الداخلية في غياب اعتمادات خاصة بهذه المناطق.
ويولي مخطط التنمية، الذي يناقشه البرلمان، أولوية لتنمية الولايات التي ميزها الدستور إيجابياً، وهي محافظات الشمال والوسط الغربي والجنوب.
وقال رئيس البرلمان، محمد الناصر، إن مجلس نواب الشعب أعدّ الأرضية التشريعية المناسبة للاستثمار في تونس، وذلك بالمصادقة على القانون الأساسي للاستثمار وقانون البنوك والمؤسسات المالية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيراً ألى أنه ستتم المصادقة، يوم غد الثلاثاء، على مشروع قانون الامتيازات الجبائية، كما أن مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي سيكون محل توافق داخل اللجنة المالية قبل المرور إلى الجلسة العامة للمصادقة.
وأبرز أن انشغال مجلس نواب الشعب بهذا المخطط يعود إلى أهمية دفع الاستثمار في الجهات المحرومة ومحاربة الفقر والبطالة والتهميش ودفع منظومة تمويل التنمية الجهوية وتحسين ظروف عيش المواطن على المستويين المحلي والجهوي.
ولا يحظى المشروع، الذي أعدته حكومة الحبيب الصيد وأدخلت عليه حكومة الشاهد بعض التعديلات، بالإجماع التام في البرلمان، ولا سيما أن كتلة الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) تعتبر أن هذا المثال التنموي عاجز عن تحقيق متطلبات التنمية في المحافظات الداخلية في غياب اعتمادات خاصة بهذه المناطق.
ويولي مخطط التنمية، الذي يناقشه البرلمان، أولوية لتنمية الولايات التي ميزها الدستور إيجابياً، وهي محافظات الشمال والوسط الغربي والجنوب.
وقال رئيس البرلمان، محمد الناصر، إن مجلس نواب الشعب أعدّ الأرضية التشريعية المناسبة للاستثمار في تونس، وذلك بالمصادقة على القانون الأساسي للاستثمار وقانون البنوك والمؤسسات المالية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيراً ألى أنه ستتم المصادقة، يوم غد الثلاثاء، على مشروع قانون الامتيازات الجبائية، كما أن مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي سيكون محل توافق داخل اللجنة المالية قبل المرور إلى الجلسة العامة للمصادقة.
وأبرز أن انشغال مجلس نواب الشعب بهذا المخطط يعود إلى أهمية دفع الاستثمار في الجهات المحرومة ومحاربة الفقر والبطالة والتهميش ودفع منظومة تمويل التنمية الجهوية وتحسين ظروف عيش المواطن على المستويين المحلي والجهوي.
