برلمان طبرق يقدم "شروطا تعجيزية" للعودة لتعديل الاتفاق السياسي

اشترط مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق لعودته إلى أشغال لجنة صياغة تعديل الاتفاق السياسي، في العاصمة التونسية، منحه حق منح الثقة لحكومة الوفاق، والموافقة النهائية على أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي الجديد بشأن المؤسسة العسكرية.

وبحسب رسالة لرئيس وفد مجلس النواب المشارك في أعمال لجنة الصياغة في تونس، عبد السلام نصية، سلمها للمبعوث الأممي، غسان سلامة، فإن اللجنة لا تزال مستمرة في تعليق أعمالها، مؤكدا على تمسكها بمطالبها من أجل المضي في تعديل الاتفاق السياسي.

وحدد نصية، في الرسالة التي اطلع عليها "العربي الجديد"، مطالب مجلس النواب في ضم كافة أعضاء المؤتمر الوطني السابق عن المنطقة الشرقية لعضوية المجلس الأعلى للدولة، وحذف المادة الثامنة المتعلقة بمناصب القيادات العسكرية بدلا من تعديلها.

كما طالبت الرسالة بضرورة أن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعاً، وأن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بإجماع أعضاء الرئاسي وبموافقة مجلس النواب.

وختم نصية مطالب مجلس النواب بأن يتكون الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، على أن يرشح مجلس النواب اثنين منهم، ليكون ثالثهم مرشح مجلس الدولة، على أن ينال جميعهم ثقة مجلس النواب، بالإضافة إلى أن يكون مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في منح الثقة للحكومة المقبلة.

وفي السياق، عبّر أعضاء من مجلس الدولة عن استيائهم من مطالب لجنة مجلس النواب، واصفين إياها بـ"المطالب التعجيزية"، وأنها "تعيد بالحوار إلى مربعه الأول".

وقال عضو مجلس الدولة، عمر بوشاح، إن المجلس يسعى إلى وجود "توازن بين المجالس الثلاثة ( النواب والدولة والرئاسي) ليتحقق ضمان منح الثقة للحكومة المقبلة، وعدم التفرد بالقرارات حتى لا تتكرر التجربة السابقة".

وأوضح بوشاح، خلال تصريح صحافي، أن "الخلافات الحالية تتمحور حول كيفية اختيار رئيس الوزراء الجديد، وليس بشأن مواد أخرى في الاتفاق"، مشيرا إلى أن "مجلس الدولة طالب بضمانات أكثر لوضع آليات منح الثقة للحكومة، لتكون حكومة كفاءات غير معرضة للابتزاز الجهوي والمناطقي، وهو الذي تعرضت له سابقاتها، ما يحتم منح كافة الضمانات لعدم المغامرة بمرحلة جديدة تتكرر فيها كل المطالب السابقة".

وذكر المتحدث ذاته أن "مجلس الدولة فوجئ باستفزاز مجلس النواب بعد هذه المطالب، على الرغم من قيام مجلس الدولة بتقديم صياغات جديدة بشأن جميع المواد الخلافية، ليتم رفضها من دون تقديم بدائل، وهو ما يحتم على النواب تقديم ما يضمن التوافق والتوازن".