المؤسسة العسكرية

ليس ما تقوم به إسرائيل حرباً على غزّة، بل هي جرائم حرب موسّعة بذريعة الدفاع عن النفس، تريد أن توقع نكبة جديدة بالفلسطينيين انتقاماً لما جرى، إنها تخوض حرب تجريفٍ لسكّان غزّة، أمام أعين العالم، الذي لا يسكت هذه المرّة عن جرائمها، بل يقف معها ويؤيدها.

آثار سلبية على الموجة الصاعدة والمستمرّة بإعطاء المؤسسة العسكرية الدور الأساسي في شؤون الدولة والخروج عن دورها الأساسي، ومن أهمها: إضعاف المؤسسات المدنية الحكومية وتهميش دورها، وإلحاقها بتبعية الإدارة العسكرية التي ليس لديها خبرة في الملفات السياسية.

يبدو أن الأزمة في إسرائيل لن تشهد حلا يرضي الجميع، وعلى الأرجح أن النتيجة النهائية ستكون فوز طرفٍ وخسارة آخر. وإذا كان في وُسع القادة السياسيين تجاوز خلافاتهم بعقد التحالفات كلما تجدّدت الانتخابات، فإن الشعب لن يتمكّن من تجاوز ما حدث.

من الواضح، في علاقة الدول المغاربية بأوضاعها وشعوبها أنها شيّدت اعتماداً على خليط من التصوّرات السياسية والأيديولوجية، ومنها ما له علاقة تاريخية بالدين، أنظمة تحكّمية غير ديمقراطية لا تأبه بالمؤسّسات الضامنة للحريات وللحقوق وللتطوّر نفسه.

تحتاج بوصلة الحوار إلى ضبط، حتى ننظر إلى الأمور على حقيقتها. الدول التي مرّت بمراحل صراعية وأزمات حادّة كان عليها أن تمرّ بمرحلة انتقالية تديرها حكومة من خارج الأحزاب المتصارعة، بضمانات أو آليات إقليمية ودولية للمراقبة والمتابعة.

لم يعد للجيش في دول عربية سوى مهمات داخلية، ولم يعد دوره الدفاع عن البلاد في مواجهة الأخطار الخارجية، بل بات فاسداً وحامياً صغيراً لرأس النظام، وأداة قمعه الاحتياطية للمواطنين، عندما لا تكفي أجهزة الأمن والمخابرات لإنجاز مهمتها.

التحديثات الحية

اختفت كل الشعارات التي كانت ترافق الحروب والاقتتالات طيلة السنين السابقة، لصالح مسعى جديد قوامه وحدة كلمة السلاح وقادته في إطار جهود ترعاها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

التحديثات الحية

وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام.