ليبيا: البعثة الأممية تطلب إقرار تعديلات الاتفاق السياسي أولاً

أفاد مصدر مقرب من لجنتي الحوار لتعديل الاتفاق السياسي الليبي بعقد اجتماع مباشر بين اللجنتين مساء اليوم الأحد، لاستئناف جلسات إعادة النظر في بعض البنود الخلافية في الاتفاق، في ظل مطالبة البعثة الأممية بإقرار مجلس النواب التعديلات قبل ترشيح الأسماء للمناصب.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن مقر البعثة الأممية إلى ليبيا في تونس شهد، أمس السبت، لقاءات مكثفة، حضر بعضها المبعوث الأممي غسان سلامة، لإعداد جدول أعمال جلسة اليوم التي ستعقد مساء، في انتظار اكتمال وصول أعضاء باللجنتين لم يتمكنوا من الحضور لتونس لأسباب لوجستية.

وكشف المصدر أن سلامة يضغط باتجاه استكمال المشاورات من أجل البدء في صياغة نهائية للتعديلات، بعيدا عن طرح أسماء شاغلي المناصب، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي أعرب لأعضاء باللجنتين، خلال لقائهم أمس، عن تخوفه من تحول الأجواء الإيجابية السائدة الآن إلى صراع على المناصب والإضرار بالتقارب الحاصل في هذه المرحلة.

وقال المصدر إن "سلامة طرح على اللجنتين صياغة التعديلات والذهاب بها إلى مجلس النواب للتصويت عليها وتضمينها في الإعلان الدستوري، ومن ثم الدخول في مرحلة ترشيح الأسماء التي ستتولى المناصب القيادية"، لافتا إلى أن "الصراع على المناصب كان سببا رئيسيا في عرقلة الاتفاق في المرات الماضية".

وطالب سلامة، بحسب المصدر، بـ"المضي في مناقشة آليات اختيار شاغلي المناصب القيادية، ومناقشة العلاقة بين المجلس الرئاسي وقيادة الجيش خلال اللقاءات الحالية، وتأجيل الحوارات حول طرح أسماء شاغلي المناصب إلى ما بعد الاتفاق على صياغة التعديلات بشكل رسمي على أقل تقدير".

وذكر أن "أعضاء اللجنتين تجاوبوا مع مقترحات المبعوث الأممي، الذي أكد لهم أن البعثة لن تتدخل في ترشيح أسماء لتولي مناصب في الحكومة المقبلة"، كاشفا عن وجود عشرات الشخصيات في فنادق العاصمة تونس قريبة من كواليس جلسات الحوار التي تجري حاليا، من أجل فرض أسماء على المتحاورين للمناصب القيادية.

وأضاف المصدر "لقد نجح سلامة في منع سفراء دول عربية وأجنبية من التواجد داخل مقر البعثة الأممية خوفا من تأثيرهم على مجريات اللقاءات"، لكنه لفت إلى أن "دولا فاعلة في الملف الليبي تضغط باتجاه استبعاد أسماء مثل عقيلة صالح، وعبد الرحمن السويحلي، المرشحين لتولي عضوية المجلس الرئاسي الجديد". 

وأكد المتحدث ذاته استمرار طرح اسم فايز السراج لرئاسة المجلس الرئاسي، كونه شخصية سياسية لا تنتمي لتيار سياسي أو لأي من طرفي الصراع، بينما سيتم اقتراح أسماء جديدة لشغل منصب نائبيه، بحسب المصدر. 

وإثر وصول أعضاء لجنتي الحوار إلى تونس صباح أمس السبت، انعقدت اجتماعات تشاورية مُكثفة بين الطرفين لبحث أقصر السُبل للوصول إلى صيغ توافقية حول التعديلات المطلوبة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، والنظر في المادة الثامنة الجدلية المتعلقة بمناصب العسكريين في مؤسسة الجيش.