حكومة نتنياهو تحصل على ثقة الكنيست بأغلبية 61 عضواً

حكومة نتنياهو تحصل على ثقة الكنيست بأغلبية 61 عضواً

15 مايو 2015
غيب نتنياهو في الخطوط العريضة لحكومته حل الدولتين (Getty)
+ الخط -

نالت حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، الليلة، ثقة الكنيست، وحصلت على تأييد 61 عضواً من أصل 120، فيما عارضها 59 عضواً في الكنيست.

وشهدت جلسة الكنيست، الليلة، مواجهات بين المعارضة والائتلاف الحكومي، وقام منظمو الكنيست بإخراج ثلاثة نواب عرب، هم مسعود غنايم، وجمال زحالقة وباسل غطاس بعد مقاطعتهم خطاب نتنياهو الافتتاحي، وتذكيره بتصريحاته العنصرية ضد الناخبين العرب في يوم الانتخابات.

إلى ذلك تأخر إعلان الحكومة الجديدة بفعل التجاذبات داخل حزب الليكود والخلافات على الحقائب الوزارية لأعضاء حزب الليكود. وبلغت هذه الخلافات أوجها مع إعلان وزير الاتصالات السابق، جلعاد أردان، رفض الحقائب التي عرضت عليه والبقاء خارج صفوف الحكومة الجديدة.

واتهم أقطاب المعارضة نتنياهو بأنه شكل حكومته الجديد مقابل دفع رشى للأحزاب المشاركة فيها على شكل حقائب وزارية والتعهد بتحويل ميزانيات ضخمة إلى هذه الأحزاب.


في المقابل ادعى نتنياهو، في خطابه المقتضب أمام الكنيست، أن حكومته ستسعى إلى ضمان أمن إسرائيل وتحقيق السلام، وهو ما أثار سخرية أعضاء الكنيست من المعارضة.

وبنى نتنياهو الخطوط العريضة لحكومته الجديدة على تغييب حل الدولتين كلياً، كما كان الحال في حكومته السابقة.

في المقابل، تنص الخطوط العريضة للحكومة الرابعة على أنّ "الحكومة ستدفع العملية السلمية، وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كافة جيراننا".

وتضيف وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو، أن دفع العملية السلمية المشار إليها، سيجري عبر المحافظة على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لدولة إسرائيل، وأنه "في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم عرضه للمصادقة عليه في الحكومة والكنيست، وإذا اقتضت الحاجة طرحه لاستفتاء عام".

ووضّحت الصياغة التي اختارها نتنياهو للخطوط العريضة لعمل حكومته، الوجهة الحقيقية لها فيما يخص مواصلة الاستيطان، ورفض إقامة دولة فلسطينية، إذ إن عبارة المصالح التاريخية لإسرائيل لا تترك مجالاً للشك بأنها جاءت لمغازلة المستوطنين، وتبرير استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومحيط الخليل (التي تعتبرها الصهيونية مدينة الآباء، نسبة إلى إبراهيم الخليل وولده إسحاق عليهما السلام) والقدس المحتلة، بينما ترمز المصالح الأمنية إلى الموقف الإسرائيلي المتعلق بعدم الانسحاب من الأغوار الشرقية والعربة، وعدم تمكين انتشار قوات عدا القوات الإسرائيلية غرب الحدود الأردنية.

اقرأ أيضاً: جهود أميركية وأوروبية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المساهمون