مشاورات لتأسيس كتلة شعبية في تونس "من أجل الإنقاذ"

أكد الأمين العام لحزب "التيار الشعبي" في تونس، زهير حمدي، في تصريح لـ "العربي الجديد" اليوم الاثنين، الانطلاق في مشاورات مع عدد من الأحزاب التقدمية والوطنية في البلاد، ومنظمات وجمعيات، بهدف "تكوين كتلة شعبية وطنية تقود البلاد نحو إصلاحات حقيقية"، محذراً من أنّ استمرار الأزمة "سيؤدي إلى نتائج كارثية، وإلى غضب شعبي غير مسبوق".

وأوضح حمدي أن المشاورات حول تكوين الكتلة ستطرح الحلول اللازمة، مضيفاً: "نحن منفتحون على كل من يُؤْمِن بالإنقاذ، وبأن المنظومة الحالية تحولت إلى جزء من المشكلة، وبالتالي أصبحت عاجزة عن القيام بإصلاحات حقيقية".

ورأى أنّ "الائتلاف الحاكم، والحكومة الحالية عاجزون عن التغيير في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية، ما يتطلب تغييراً عميقاً وجذرياً، وليس حواراً داخل المنظومة".

وأعرب حمدي عن اعتقاده بأنّ "الإصلاح من داخل المنظومة الحاكمة لن يكون ممكناً، وخاصة في ظل نتائج الانتخابات، وأنه آن الأوان للإنقاذ، فلا يمكن أن يستمر الوضع نفسه"، مؤكداً أنه "لا بد من خريطة طريق واضحة، وبحكومة انتقالية تتولى مهام رئيسية وتصدر قرارات اقتصادية واضحة".

وتابع قائلاً إنّ "ما يحصل اليوم بعيد كل البعد عن الإصلاح الحقيقي، وليس لفائدة الشعب"، مشدداً على ضرورة تغيير بعض القوانين، ومنها "قانون البنك المركزي ووقف التوريد العشوائي الذي يخلّ بالميزان التجاري، وفرض ضريبة على الثروات الكبرى عوض فرضها على الشعب التونسي".

وأضاف حمدي أنّ "الإصلاح الحقيقي الذي ستدعو إليه الكتلة الشعبية يتمثل بتغيير النظام الانتخابي"، معتبراً أنّ "القانون الانتخابي الحالي لا يمكن أن يفرز سوى الفشل نفسه".

ودعا في هذا الصدد إلى "مراجعة شروط الترشح، وإصلاح الهيئة العليا للانتخابات، والإعلام ومنع التمويلات الخارجية للأحزاب"، مشدداً على أنه "بدونها لا يمكن أن تحصل أي إصلاحات حقيقية، وهي مسائل من الضروري مراجعتها، ولم تعد خياراً". كذلك دعا إلى أن تخرج الاحتجاجات من طابعها الفئوي والقطاعي، نحو المطالبة بإصلاحات جذرية.

ورأى الأمين العام لـ"التيار الشعبي" أن "الدفاع عن مصالح الشعب التونسي لن يكون بالمنظومة الحالية التي أثبتت فشلها، وحتى البرلمان أفرز مشهداً مشتتاً، وتحول إلى مسرح للتجاذبات والعبث السياسي"، متهماً البرلمان بأنه "فقد مشروعية الوفاء باحتياجات التونسيين، فالعبء عندما يتحول على كاهل الشعب، يصبح البرلمان فاقداً للشرعية، في ظل الصراعات المتنامية".

آراء

صراع الحوارات وشبح الدولة الرخوة في تونس

وأفاد حمدي بأنّ "هناك ضمن المشروع أحزاباً من داخل البرلمان تدعو إلى مرحلة جديدة، والمخاوف ليس من حل البرلمان، بل من استمرار الوضع كما هو عليه، خاصة في ظل الوصول إلى طريق مسدود، وقد يتم الوصول إلى مرحلة يصبح معها الإصلاح غير ممكن".

وقال إنه "ما دام هناك إمكانية للإنقاذ، فلمَ لا يتم تتضافر الجهود؟"، مذكراً بأنه في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، تم إيجاد حلول لاستمرار الدولة، ولم تسقط المؤسسات.