محافظون لمناطق تحت سيطرة الحوثيين: الحكومة حاضرة على الورق

تمسُّك طرفي الحرب في اليمن، أي الحوثيين والحكومة، بامتلاك الشرعية جعلهما يسعيان لممارسة السلطة على كافة الأراضي اليمنية، من خلال تعيين محافظين ووكلاء للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر.

ففي حين عيّن الحوثيون محافظين للمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، عيّنت حكومة الشرعية المعترف بها دولياً محافظين ووكلاء للمحافظات الواقعة تحت نفوذ الجماعة. كما لجأت الحكومة اليمنية، بحسب معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، إلى اعتماد نفقات تشغيلية ونثريات للمحافظات التي لا تسيطر عليها، يتم تسليمها للمحافظين المُعينين، والذين يقيمون خارج اليمن، ما أثار علامة استفهام.

وتسيطر حكومة الشرعية على محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت وسقطرى، بينما يسيطر الحوثيون على أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وإب وريمة والبيضاء وعمران وصعدة وحجة والمحويت. ويتقاسم الطرفان محافظات تعز والحديدة والضالع والجوف ومأرب. كما أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسيطر على 80 في المائة من مساحة البلاد، غير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين هي الأكثر سكناً، إذ يقطن فيها نحو 80 في المائة من سكان البلاد.

عبد اللطيف الفجير: التعيينات في محافظات تحت سيطرة الحوثيين تهدف لسحب الشرعية من الجماعة

وحدثت أغلب التعيينات للمحافظين في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي فيما حافظ الرئيس الحالي رشاد العليمي على معظمها، وعمد إلى تعيين حسين العجي العواضي محافظاً للجوف التي يسيطر الحوثيون على معظمها.

تعيين محافظين لمناطق سيطرة الحوثيين

ويرى الكاتب أحمد شوقي أحمد، في حديثٍ إلى "العربي الجديد"، أن "لا مشكلة في قرار تعيين محافظين ووكلاء في المناطق غير المحررة، شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على القيام بالمهام المطلوبة منهم، من خلال عملية التواصل والتنسيق واستقطاب القيادات والوجاهات والعناصر المؤثرة في مناطق سيطرة المليشيات لمصلحة الشرعية، ودفعهم للتعاون في توجيه المجتمع والرأي العام ضد المليشيات، والعمل على مساعدة أبناء تلك المناطق في الثورة والانتفاض ضد الحكم الحوثي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتقادات للحكومة اليمنية... مزيج من تراكم المخالفات وصراع المؤسسات

ويستدرك أحمد: "لكن المشكلة تكون في اعتبار هؤلاء القادة المعينين أن وجودهم في هذه المواقع هو امتياز للكسب المادي والوجاهة، وليس للقيام بأدوار نضالية ووطنية موكّلة بهم، وهنا يقع على عاتق قيادة الشرعية حسن اختيار هؤلاء المسؤولين، وحسن توجيههم باتجاه المعركة الرئيسية ضد مليشيات الحوثيين ومشروعها الطائفي الانقلابي المدمر".

ويرى مسؤولون في الحكومة الشرعية أن تعيين محافظين ووكلاء للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين يأتي في سياق تدعيم الشرعية، وسحب الشرعية من المحافظين والوكلاء الذين عينتهم قيادة الانقلاب على رأس هذه المحافظات.

مختار الوافي: تعيين محافظين يشكّل أهمية سياسية لشرعية الدولة

في السياق، يعتبر وكيل وزارة الإدارة المحلية، عبد اللطيف الفجير، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن التعيينات تمّت من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك بهدف سحب الشرعية من محافظي المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات، وحتى لا يمارسوا مهامهم بصفة شرعية، فجميع محافظي المحافظات المحتلة من الانقلابيين منزوعي الشرعية بعدما تم تعيين بدلاء عنهم حالياً".

ويضيف الفجير: "الهدف الآخر من التعيينات هو أن لدينا نازحين من المحافظات غير المحررة وطلاب وجرحى يحتاجون لمتابعة ورعاية، ودور محافظي المحافظات حالياً هو متابعة أمور النازحين والجرحى وكذلك الطلاب المبتعثين إلى الخارج".

ويلفت إلى أن من أولويات المحافظين العمل مع قيادة المكاتب التنفيذية بالمحافظات تحت سيطرة الحوثيين على استيعاب وكسب الشيوخ والقبائل والوجاهات في مناطق الحوثيين، والتخطيط والسعي مع قوات الجيش لتحرير تلك المحافظات وهذا دورهم المحوري. ويشير الفجير إلى أن "ما يتقاضاه المحافظون للمحافظات من مستحقات عبارة عن مبالغ زهيدة لتسيير أعمالهم ومكاتبهم وفقط، ولم يتم منحهم موازنة تشغيلية من قبل الحكومة".

أهمية سياسية للشرعية

من جهته، يشرح الأمين العام للمركز القانوني اليمني، مختار الوافي لـ"العربي الجديد" أنه "بحسب الأصل، ووفقاً للدستور اليمني وقانون السلطة المحلية، يجب على الدولة فرض سيادتها على كافة أراضي الجمهورية، بمعنى أن تمتد سلطتها وشرعيتها إدارياً على كافة محافظات الجمهورية، وهذا يقتضي وجود مسؤولين على رأس السلطات العليا في تلك المحافظات، يستمدون شرعيتهم من السلطات العليا بالجمهورية، ويمارسون صلاحياتهم واختصاصاتهم في إدارة شؤون تلك المحافظات، وفقاً للقانون".

ويضيف الوافي: "إن تعيين محافظين في ظاهره يشكل عبئاً على الشرعية، إلا أن لذلك أهمية سياسية لشرعية الدولة، كما أنه لا بد أن يكون للشرعية شبه سلطة على تلك المحافظات، وإن لم تكن واقعية لكنها تبقى قانونية، لأن الشرعية بحاجة إلى معلومات عن تلك المحافظات حتى ولو في نقل معاناة أبنائها ومخاطبة المجتمع الدولي بذلك، وغيره من الأمور، إلا أنه يتوجب أن تكون إدارة تلك المحافظات عبر محافظين وعدد بسيط من المسؤولين بما تقتضيه الضرورة، بعيداً عن الشكليات والمبالغة في التعيينات التي لا جدوى منها سوى إرهاق ميزانية الدولة". 

آراء

برلمان اليمن وحكومته: ضَعُفَ الطالب والمطلوب