كورونا مصر: العمل بـ"التناوب" في الجهات الحكومية أول ديسمبر
تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض أعداد العاملين في الجهات الإدارية التابعة للدولة اعتباراً من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، والعمل بنظام التناوب بين الموظفين. يأتي هذا ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تعتزم مصر تطبيقها في مواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لا سيما بعد تسجيل 329 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ يوليو/تموز الماضي.
وحسب مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية فإن تطبيق القرار يستثني العاملين في خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي. وأشار إلى أن كل جهة حكومية هي المنوط بها تسيير حركة العمل في ضوء قواعد المصلحة العامة، وإعطاء الأولوية في الراحة للعاملين من أصحاب أمراض القلب، والكبد، والكلى، والأورام، والسكري، والضغط.
سيتم التشدد في إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الوحدات الإدارية
وأضاف المصدر أنه من المرجح منح السيدات، التي تعول أطفالاً أقل من 12 سنة إجازة استثنائية مع بدء الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وهي نفس القرارات التي كانت مطبقة مع بداية الأزمة في مارس/آذار الماضي، مع التشدد في إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الوحدات الإدارية، ودورات المياه، والمصاعد، وفقاً للإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الصدد. وتابع أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ قراراً بعد بشأن تعليق الدراسة في حالة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد اعتراف الوزير طارق شوقي بارتفاع الإصابات في المدارس إلى 300، منوهاً إلى أن حالة الهلع التي انتابت أولياء الأمور، دفعت البعض منهم إلى عدم السماح بذهاب أبنائهم إلى المدارس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات.
وجه مدبولي جميع الوزارات بتخفيف التزاحم في أماكن العمل
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه باتخاذ جميع الوزارات ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها، في إطار تخفيف التزاحم في أماكن العمل، بحيث يكون لكل وزارة، أو جهة حكومية، الحرية والمرونة الكاملة في تحديد الأعداد بحسب ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، في تصريحات إعلامية مساء الأربعاء الماضي، إن "الموجة الثانية من فيروس كورونا أكثر شراسة وانتشاراً بدول الإقليم غير البعيدة عن مصر، ما يستدعي التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتقليل المؤسسات الحكومية والوزارات أعداد الموظفين بما يتوافق مع مقتضيات العمل، مع منع تقديم أية خدمات للمواطنين الذين لا يرتدون الكمامات الطبية".
