ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا في مصر
سجّلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و224 إصابة جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، التي يتخطى فيها العدد اليومي 200 حالة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، مع بدء الحديث الحكومي الرسمي عن الاستعداد لموجة ثانية من الجائحة.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في مصر إلى 108754 حتى الآن، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6343، وترتفع نسبتها إلى 5.8% من إجمالي الإصابات.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 100106 بخروج 100 مصاب من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بمدّ خدمة 502 طبيب بوظيفة أخصائي طب بشري في وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، وذلك لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة (60 عاماً) بذات الدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل المعاش (التقاعد)، على خلفية نقص عدد الأطباء في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، خلال الاجتماع، إن "القرار جاء حرصاً على استمرار تمتّع المنظومة الصحية بالكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وأعضاء المهن الطبية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية، بما يمكّن هذه المنظومة من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والقدرة على مواجهة أية موجات جديدة محتملة من فيروس كورونا".
وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر ارتفاع عدد الضحايا بين أعضائها من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 194 طبيباً، إثر وفاة أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن سلامة لويس غالي، ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقاً طارق الجمل، وأخصائي التخدير بمستشفى بدر المركزي في البحيرة هاني يحيى عبد القادر.
وحمّلت النقابة وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، المسؤولية الكاملة عن ازدياد الإصابات والوفيات بين الأطباء، نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وملاحقة جميع المتورطين في هذا التقصير، الذي يصل إلى درجة جريمة القتل بـ"الترك"، نتيجة غياب أدوات الحماية في المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وتعاني مصر نقصاً شديداً في أعداد الأطباء من جراء هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وتردّي الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية والجامعية على حد سواء، إذ يبلغ عدد الأطباء المتواجدين في مصر حالياً نحو 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين في وزارة الصحة والسكان، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزاولة المهنة.
