عودة إصابات كورونا في مصر للارتفاع مع استقرار الوفيات
عاد المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة رسمياً في مصر للارتفاع، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند مستوى منخفض، إذ أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 9 حالات وفاة، و133 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 104035 حتى الآن، وليرتفع عدد الوفيات إلى 6010، بنسبة تبلغ 5.57% من إجمالي الإصابات.
وذكر بيان لوزارة الصحة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 97492، بخروج 43 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وخففت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من القيود المفروضة على المواطنين جراء تفشي وباء كورونا، بدءاً من يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي مؤشر جديد إلى انهيار الثقة بين المواطن المصري والنظام الحاكم، وجدت حكومة عبد الفتاح السيسي نفسها في مأزق كبير بسبب انخفاض عدد المواطنين المتقدمين للتبرع للخضوع للتجارب السريرية للقاحين صينيين ضد فيروس كورونا الجديد.
فبعد ثلاثة أسابيع تقريباً من فتح باب التبرع بحملة دعائية كبيرة في وسائل الإعلام المختلفة، والمستشفيات، ومراكز التحاليل الحكومية، لم يتخط عدد المتبرعين المئتين على مستوى الجمهورية، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة في وزارة الصحة.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، قبل أيام، تخوّف المواطنين من الخضوع للتجارب، رغم أن الأعراض الجانبية الأكثر خطورة التي يمكن أن تترتب على أخذ اللقاح تقل كثيراً عن أعراض أخرى يمكن أن تترتب على علاجات وأدوية ينخرط مئات المصريين سنوياً، بموافقتهم في تجارب سريرية عليها في المستشفيات الحكومية المختلفة.
وتعدّ مصر، وفقاً لتقديرات معاهد الصحة الأميركية والأوروبية، ثاني أكبر دولة أفريقية استضافة للتجارب السريرية بعد جنوب أفريقيا، ومن أكثر الدول التي استخدمت لاختبارات الأدوية في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب انخفاض كلفة البحث، ولكن أيضاً لكثافة عدد المرضى من مختلف الأعمار والظروف الصحية، ما يمثل قيمة علمية مضافة، وسهولة منحهم حوافز علاجية، ومالية، بسبب افتقار ملايين المصريين لمظلة تأمينية تتيح لهم العلاج بالمجان.
